من هنا.. وإلى أين؟
إعجاز رقمي لـ " الإتصالات " فماذا أعددنا للقادم ؟

لا أريد أن أكون مجحفاً أو مغرداً خارج السرب، كما يقال، انحيازاً لموقفي النقدي المبدئي، لذا سأشيد وبشدة وقوة، بإنجازات شركة الإتصالات السعودية التي إستطاعت أن تحقق أرباحاً صافية بلغت في مجموعها (2502) مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي (2004) وذلك مقارنة بأرباحها في الفترة من العام الماضي والتي بلغت (2259).

إشادة بلا مزايدة

هذه الزيادة في الأرباح، وبلغة الأرقام، تعني بكل المعايير نجاح الشركة، فهي في مجملها تشكل نسبة نمو تقدر بحوالي (11%)، وهي كما نرى نسبة نمو قلما تتاح لأعظم الشركات في العالم تحقيقها خلال عام واحد.
بالطبع لا يسعك سوى تهنئة شركة الإتصالات السعودية على هذا الإنجاز، فقد إرتفعت إيراداتها التشغيلية للفترة نفسها في العام الماضي والتي بلغت (6705) بنسبة نمو مقدارها 9%.
ومثل هذه الزيادة في الإيرادات التشغيلية لشركة ما تكاد تكون إعجازاً – لا إنجازاً - لأننا نعرف أن أعظم وأضخم شركات الإتصالات لا تكاد تصل نسبة نمو إيراداتها التشغيلية في العام 2%.

ولكن ماذا بعد ؟

لا أحد منا بشك في كفاءة إدارة هذه الشركة ولا من قدراتها التنظيمية، أو مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء.
إلا إن السؤال الذي يطرح نفسه : إلى أي مدى تستطيع هذه الشركة ان تواجه تحديات المستقبل !
قد تسألني : ما الداعي إلى طرح هذا السؤال !!
فأجيبك : إن السعودية الآن كدولة قد أصبحت في واجهة الدول المرشحة للدخول في منظمة التجارة العالمية، بما يعني، أنها مضطرة إلى رفع الحماية عن الشركات والمؤسسات الوطنية.


بمعنى آخر

إنها مضطرة لأن ترفع الدعم عن هذه المؤسسات الوطنية حسب قوانين هذه المنظمة، لتدخل في منافسة وهي عارية من هذه الحماية الوطنية.
لا أريد أن أكون متشائماً، ولكن أعتقد أن شركة الإتصالات تحتاج إلى المزيد من العمل لتهيئ نفسها للمرحلة المقبلة.
صحيح أنها إستطاعت أن تقدم خدمات اتصالية لا ينكرها سوى جاحد، وإنها إستطاعت أن تنهض بهذا القطاع نهضة عظيمة، وهو في معركة العولمة القادمة تعتبر من أهم القطاعات.

معياري الكفاءة.. والجدوى

إلا إن ما يعيبها هو أنها لم تطرح لنا ما هي رؤياها المستقبلية الإستراتيجية لما سيكون عليه حالها حين تدخل إلى الساحة مؤسسات منافسة ستحاول بقدر ما تملك كسر حاجز إحتكارها لهذا القطاع.
هذه مشكلة، أعتقد إن على القائمون بأمر هذه الشركة الإنتباه له جيداً، وبالطبع فإن باستطاعتهم الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية المتمرسة في هذا المجال.
لأن منطق العولمة لا يعترف بهذه المفردات الوطنية التي درجنا على ترديدها بلا كللٍ أو مللٍ.
لأنه يعتمد معياري : الكفاءة.. والجدوى الإقتصادية ولا شئ خلف ولا أمام أو وراء ذلك.
وبما أن المستهلك سيكون هو الحكم الوحيد على ما سيقدم إليه من، سواء من حيث تكلفة الخدمة، أو مستواها النوعي، فإن الشركة مطالبة بمراجعة ما تقدمه للمستهلك على هذبن المستويين، في ظل ما تتوقعه من منافسة من شركات أخرى ستدخل هذا المجال، سواء كانت شركات محلية أو اجنبية، بغية كسب رضاء هذا المستهلك، لأنه هو الذي سيحدد مستقبل الشركة وبقائها في السوق أو مغادرته.

أكاديمي وكاتب سـعودي
E.MAIL : Dr_ binsabaan @hotmail.com