مروان برغوثي لا يحتاج الى شهادة بوجوده في السجن وبوجود حكم قضائي إسرائيلي بان يقضي كل حياته في زنزانة بسبب دوره في قيادة الانتفاضة. وعندما اعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة الفلسطينية، متحديا فكرة الابقار المقدسة التي غلبت على الذهنية والممارسة الفلسطينية، فتح الباب لمواجهة المؤسسة الفلسطينية الحاكمة، اي مؤسسة فتح ومظلتها منظمة التحرير الفلسطينية، التي اختارت بالاجماع محمود عباس مرشحا لها في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ومن حق مروان ان يترشح، ومن صالح الفلسطينيين ان توجد خيارات حقيقية على الساحة، ليس بهدف تقسيمها بل من اجل ترسيخ مبدأ الاغلبية، وهو أفضل من عقلية الاجماع، التي تجعل المرء يشكك في صحة منهجها، بسبب وجود اختلافات حقيقية، واحيانا جوهرية، حول كيفية الحل الفلسطيني.
لكن، ومع التأكيد على سلامة موقف البرغوثي الاخلاقي، على اعتبار ان حقه القانوني لم يطعن فيه احد، فان المشكلة تبدو في تبريراته للترشح. فقد نسب اليه قوله انه غير رأيه وقرر منافسة محمود عباس، لأنه يرى ان هناك توجها للخروج عن خط الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتهميش حق الفلسطينيين في قضيتي اللاجئين والقدس. هنا يفتتح البرغوثي الانتخابات بدعاوى خطيرة، تهدم كل السمعة التي عرفت عنه، من توحيد للصف والعمل كجندي في كتيبة. اتهام الآخرين بالخيانة، وهو تفسير سريع لقول ان التخلي عن خط الزعيم الراحل او التخلي عن حق العودة، قول خطير، في منطقة كما نرى، يسهل فيها قتل كل من يتهم عرضا بمثل هذه الطروحات التخويفية.
والبرغوثي قيل انه ترشح من اجل انقاذ نفسه من الحبس، واضعا اسمه على قائمة مساومة الاسرائيليين، ومهما نفاها، ستظل حاضرة في ذهن من يسمع الجدل السياسي الدائر. ولا يعيب البرغوثي ان ينتظر من رفاقه ان يتذكروه في محنته، فهم يكسبون المعركة السياسية بسبب الانتفاضة، التي قادها البرغوثي وهو يحل ضيفا على السجانين الاسرائيليين بسببهم. وهنا المعادلة، أن يخرج البرغوثي من السجن ويكسب أبو مازن الانتخابات ويعيش الفلسطينيون في وئام، وإن أراد البرغوثي أن يكون رئيسا، إن هذا حقه، أن يجرب اسمه على اللائحة، فإن انتخبه الفلسطينيون، بالأغلبية، فعلى أبو مازن أن يتنحى.