عمان: أعلن وزير العدل الأردني صلاح البشير ان الاشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن موت احد السجناء في سجن الجويدة سوف يحاكمون، مؤكدا ردا علي سؤال لـ القدس العربي بأن التحقيقات جارية في هذه القضية ولم تبرز بعد اي دلائل قطعية علي ان حراس السجن هم الذين تسببوا بالحادث. وكانت تقارير صحفية محلية قد ذكرت بان سجينا توفي اثر ضرب شديد تعرض له من قبل ثمانية من حراس السجن بينهم أربعة ضباط. وقالت بان السجين ضرب بعد عودته من المستشفي لكن الوزير البشير قال بان هذه الرواية للأحداث لم تثبت بعد ولا توجد علي الأوراق الرسمية بين يديه حول المسألة، مشيرا الي حدوث فوضي في السجن وحالة هياج بين المساجين ولـ وجود كل الاحتمالات . وشدد البشير علي ان التحقيقات اذا أثبتت تورط حراس السجن فسيواجهون العقوبات المنصوص عليها بالقانون علي اساس ان الادعاء العام للشرطة يحقق في القضية حاليا.
وكان الحادث قد أثار الكثير من الجدل محليا حيث اعتبرته الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمي خضر فرديا ولا يمثل سياسة الحكومة في مجال السجون ولا يمثل سياسة يومية في السجون.
وأبلغ البشير بدوره بان الضرب ممنوع داخل مراكز الاصلاح والتــــأهيل، مشيرا الي وجود مشاكل متعددة داخل السجون من بينها الاكتظـــاظ تحاول لجان رسمية ووزارية معالجــــتها حاليا، ولوجـود اجراءات داخلية في ادارة الأمن العام تعالج مظاهر الخلل والتجاوزر في إطار القانون سواء من نزلاء السجون او من حراسها.