حيان نيوف من دمشق : يتوالى طرح الملفات المتعلقة بالإصلاح في سورية إن كانت سياسية أو قضائية أو اجتماعية. واخيراً تحرك العشرات من أعضاء مجلس الشعب السوري للمطالبة بتعديل قانون الجنسية وذلك حتى يفسح المجال لتجنيس الأطفال من أمهات سوريات.

جدير بالذكر أن قانون التجنيس ينص على تجنيس الأطفال من آباء سوريين فقط مما يحرم المرأة السورية المتزوجة بغير سوري منح جنسيتها لأطفالها، علما أن الدستور السوري ينص صراحة على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. وطالبت جمعيات وهيئات مدنية سورية بتعديل قانون الجنسية وقدمت مذكرة للبرلمان تطالب فيها بذلك وهذا لاقى تجاوبا من قبل بعض أعضاء البرلمان. ‏

وفي جانب آخر من موضوع الجنسية ، قال الدكتور محمد نصر الزير ل " إيلاف " ، أحد المشاركين في مؤتمر المغتربين السوريين نهاية الأسبوع بدمشق ،إن المؤتمرين ناقشوا "موضوع الجنسية والذي يهتم به بشكل أكبر المغتربون في الدول الغربية حيث يعانون من مشاكل في هذا الموضوع أكثر من المغتربين في بلدان الخليج العربي حيث يواجه الزواج من أجنبية صعوبات روتينية أكثر " . وأضاف محمد نصر الزير أن المسؤولون السوريون تحدثوا عن" تسهيلات في هذا الجانب حيث يمكن للمغترب مراجعة الجهات المختصة والحصول علي بطاقة شخصية له ولزوجته بسهولة وبعيداً عن الروتين الذي كان سابقا".

جدير بالذكر أن الدستور السوري ينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، إلا قانون الجنسية الحالي يسمح للرجل السوري بمنح جنسيته لزوجته الأجنبية ولأطفاله، فيما يحرم المرأة السورية من منح هذه الجنسية لزوجها أو أطفالها. ‏