نصر المجالي من المنامة: علمت "إيلاف" من مصادر خليجية ان المملكة العربية السعودية أوقفت حصة البحرين من حقل أبو سعفة النفطي الواقع على خط الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في أهم تطور في العلاقات بين البلدين بعد احتجاج السعودية على انفراد البحرين بتوقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وكانت هذه القضية أثارت جدالًا كبيرًا بين البلدين في الأسبوعين الأخيرين، من خلال تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ردت عليها مملكة البحرين من خلال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن مبارك، محاولًا تهدئة الأمور وخصوصًا أن البحرين تستضيف القمة الخليجية الخامسة والعشرين.

وزار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الرياض في الأسبوع الماضي محاولًا التوصل إلى تفاهم التي يبدو أنها أصرت على مسألة الحصص في حقل أبو سعفة.

وهذا الحقل ينتج كما تقول التقارير النفطية يوميا 300 ألف برميل يوميًّا، حيث تفقد البحرين حصتها الآن وهي مقدرة بـ 150 ألف برميل،، ويشار إلى أنه منذ بدء تشغيل تلك الحقل النفطية فإن السعودية منحت شقيقتها البحرين مجمل الانتاج آنذاك وهو 150 ألف برميل، ومنذ العام 2003 فإنه تطوير الحقل لينتج 300 ألف برميل ستحتفظ بها السعودية كاملة الآن، بعد الموقف المتوتر في شأن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن والمنامة.

وعلم أن مملكة البحرين لن تتراجع عن موقفها من تلك الاتفاقية التي تعتبرها مفيدة لجميع دول المنطقة بما فيها السعودية، لكن هذه الأخيرة تخشى أن تتأثر سوقها الاقتصادية وخصوصا أن البحرين تعتمد بما تقدر نسبته 90 بالمئة على المنتجات السعودية، والخشية هنا أن تعيد البحرين تصدير تلك المنتجات السلعية بأسعار السوق العالمية مما قد يؤثر سلبًا على المنتجين السعوديين.

ويعتقد أن اجتماع وزراء المال الخليجيين سيركزون في اجتماعه الذي يبدأ مساء اليوم (السبت) في المنامة على هذه القضية المحورية، لكن الجانب البحريني يعتقد أن حلولًا إيجابية سيتوصل إليها الوزراء اليوم تمهيدًا لإحالتها لاجتماع وزراء الخارجية الذي ينعقد غدًا، في سبيل وضع بيان ختامي هادئ يقره الزعماء في اجتماعهم يوم الإثنين.

وقالت المصادر الخليجية التي رغبت أن لا يشار الى هويتها في تصريحها لـ"إيلاف" إن الدولتين المرشحتين للسير على خطى البحرين في توقيعها لاتفاقية التجارة الحرة مع أميركا ستكونان دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وعلى صعيد آخر عاهل البحرين الملك حمد ، صادق البارحة على قانون يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة أي نشاط تجاري في البحرين، حيث يعتقد مراقبون أن هذا الإجراء يأتي مبادرة من المنامة وترحيبًا منها للأشقاء الذين يعقدون قمتهم على أراضيها.

ومن المهن التي يسمح لمواطني التعاون ممارستها على الأراضي البحرينية : خدمات الحج والعمرة، مكاتب التوظيف الاهلية وتوريد العمالة، خدمات التامين، الوكالات التجارية، الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأهيلها، الانشطة الاجتماعية ومن بينها الدور الخاصة برعاية المعاقين وتأهيل المعوقين، ومراكز خدمة المجتمع، وانشاء المطابع ودور النشر وانشاء الصحف والمجلات، واستوديوهات التصوير، وانشاء الفرق المسرحية ، ودور السينما، وصالات المعارض، وتأجير السيارات، وأخيرًا خدمات النقل بأنواعها.