نصر المجالي من لندن: استطرادا لما يوجه للملياردير المصري محمد الفايد مالك متجر هارودز اللندني الشهير من حملات انتقاد قاسية تشنها جماعات سياسية واقتصادية بريطانية كثيرة، وهو غير عابئ بذلك، تعرض هارودز وهو الأشهر في العالم ومهوى أفئدة مشاهير المتسوقين من أهل الفن والمال والسياسة، كما هو حال مالكه العنيد، لانتقادات رسمية هي الأولى من نوعها بسبب المأكولات التي يعرضها في مطعمه وعبر بوفيهاته الباذخة. كما أن بعض الزبائن احتجوا بسبب إصابتهم ببعض الوعكات الصحية من جراء تناولهم لتلك الأطعمة. وأثيرت الضجة الجديدة من جهة أرملة اسكتلندية أصيبت بالسالمونيلا وهي بكتيريا قاتلة تنجم عن تناول بعض لحوم الدجاج.

وكانت باميلا ماكلي (73 عاما) تناولت في وقت سابق وجبة في أحد المطاعم المنتشرة في كل أدوار متجر هارودز، وأصيبت بالمرض، وقدمت شكوى رسمية بذلك الى بلدية كينغستون آند تشيلسي في غرب لندن حيث يقع متجر هارودز، لكن البلدية لم تطلعها على نتائج التقرير حفاظا على السرية التجارية، لكن صحيفة "صنداي تايمز" قالت اليوم إن "البلدية كانت وجهت تحذيرا رسميا الى متجر هارودز بشأن مواصفات الأطعمة التي يعرضها للزبائن وذلك في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

يشار إلى أنه استنادا إلى قانون حرية المعلومات الذي بدأ العمل به في بريطانيا أمس، فإنه من حق أي زبون الاطلاع على كل المعلومات في التقارير حتى ولو كانت في السابق يحظر القانون الاطلاع عليها.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها استطاعت الحصول على التقارير الماضية الخاصة بمواصفات الأغذية في متجر هارودز، ولا يعرف بعد ما إذا كانت ستنشرها أم لا؟، يذكر أن مجموعة نيوز أوف ذي وورلد التي تنشر صحيفة "صنداي تايمز" وشقيقاتها وقفت في الثمانينات الماضية مع الحملة ضد حيازة الملياردير المصري الفايد لتلك المحال التجارية التي تعتبر درة في تاج العاصمة لندن. وترى مصادر بريطانية كثيرة في الفايد أنه"أجنبي ومشاكس وعنيد، لا حق له بتملك هذه المحال".

وكانت السيدة الاسكتلندية الأرملة، حصلت في العام 2000 على تعويض مالي من متجر هارودز نتيجة ما أصابها من داء بكتيريا السالمونيلا، على الرغم من أن إدارة المتجر نفت اي مسؤولية في حينه، وصرح متحدث باسم هارودز في الأسبوع الماضي بأن "المتجر يسعى الى الحفاظ على أعلى مستوى من النظافة والتقيد بالمواصفات الصحية للأطعمة"، ولكنه لم يقدم أي تعليق على التقارير الأخيرة بشأن التحذيرات التي وجهت من جانب بلدية كينغستون آند تشيلسي.

يشار إلى أن قانون حرية المعلومات الجديد يحظر على أي مسؤول حجب المعلومات عن أي مواد يتعاطاها الجمهور، ويتعلق الأمر بحوالي مئة ألف مؤسسة وجهة حكومية وهذا يشمل المدارس الابتدائية ومراكز الشرطة ودوائر الحكومة العديدة والمستشفيات وغيرها، حيث هي مطالبة بحكم القانون بتقديم أي معلومات يطلبها الجمهور.

وقال المفوض العام الحكومي للمعلومات ريتشارد توماس "القانون الجديد لم يترك أي مكان معني بالتعامل مع الجمهور من دون تحديد مسؤولياته، ابتداء من هيئات التعليم مرورا بالخدمات الصحية ووسائل النقل وصولا إلى مؤسسات الخدمات المالية".

وأضاف المفوض "حتى ولو أن المعلومات المطلوبة ذات حساسية بالغة، فإنه يتعين على الجهات المعنية أن تقدمها بحكم القانون خدمة للمصلحة العامة وهذا من حق الجمهور ولا تراجع في ذلك".

يذكر أخيرا، أن الفايد خاض معارك على الأرض البريطانية بدءا من ملكيته لمتجر هارودز في الثمانينات الماضية، مرورا بمقارعته لسياسيين وبرلمانيين وخصوصا من حزب المحافظين الحاكم سابقا أمام المحاكم، وكذلك رفض الحكومة منحه الجنسية البريطانة على الرغم من أنه يقيم في بريطانيا منذ 37 عاما، وصولا إلى تحديه للعائلة الملكية وكذلك لأجهزة الأمن والاستخبارات بشأن الكشف عن تفاصيل مقتل نجله الراحل دودي (عماد) الذي قتل في حادث السيارة مع الأميرة ديانا أميرة ويلز في باريس العام 1997 . وهذا الأمر الأخير لازال عالقا من دون حسم بانتظار التحقيقات النهائية التي يقودها مفوض الشرطة البريطانية العام السير جون ديفيز.