قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : شكك الشيخ حميد عبد الله بن حسين الأحمر في تصريح خاص لـ"إيلاف" في حادثة الاعتداء على رئيس الوزراء عبد القادر باجمال في ساحة مجلس النواب يوم الأحد الماضي ، مشيرا إلى أنها (تمثيلية مفتعلة) الغرض منها التصعيد الإعلامي فقط ، مطالبا بالتحقيق مع مرافقي باجمال باعتبار أن الخبر الأكيد عن هوية الشخص الذي حاول الاعتداء على رئيس الوزراء لديهم لأنهم امسكوا به وأطلقوه بصورة مريبة (حسب تعبيره).
وأضاف البرلماني الشيخ حميد الأحمر (نجل رئيس البرلمان ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأحمر التجارية وبنك سبأ الإسلامي ) انه بتصريحاته للصحافة المحلية وتشكيكهفي هذه (التمثيلية) إنما فوّت على باجمال والحزب الحاكم فرصة كانوا ينوون استغلالها استغلالا سيئا، معتبرا أن تصريحات المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) عن استنكارهم لهذا التشكيك (الذي انفرد به دون سواه من أعضاء البرلمان) إنما يعزز وجهة نظره ولا ينفيها.
يذكر أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان اتخذ قرارا بعدم دخول أي سيارة أو مرافقي الأعضاء المسلحين إلى ساحة مجلس النواب وإنهاء ظاهرة التسلح داخل المجلس بعد حادثة الاعتداء على رئيس الوزراء عبد القادر باجمال.
وحول الجرعة القاتلة التي من المقرر أن يتم التصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة قال الشيخ الأحمر في معرض حديثه لـ"إيلاف" انه يتوقع تأجيلها وعدم تنفيذها هذه الأيام ، مشيرا إلى أن أي تأجيل لها فيه خير للمواطنين وقياس مدى مصداقية الحكومة في السير في الإجراءات الأخرى المتعلقة بالإصلاح المالي والإداري والثبات في حسن النوايا تجاه الشعب الذي جعلته شماعة تعلق عليها كل الأعباء المترتبة على الفساد الإداري الذي ينخر أجهزتها ومرافقها المختلفة.
وقال البرلماني الأحمر انه مع تأجيل الجرعة لهذا العام ، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية القائم حاليا مرتبط بالفساد ورفعه لن يعود بالخير على المواطن وان كان فيه تخفيف كبير وحد من الفساد المستشري ، لكن هذا لا يبرر تحميل المواطن ما لا يطيق لان الدولة تستطيع بقليل من الإجراءات الحازمة والضرب بيد من حديد على الفاسدين إيقاف الفساد وإبقاء الجانب المشرق لها من خلال دعم المشتقات النفطية الذي يخدم المواطنين بعد ضرب مكامن الفساد الإداري الذي تشكو منه وجعلته شماعة لرفع الدعم وإقرار الجرعة ، أما أن يتحمل الشعب ثمن أخطاء الفاسدين وتبعات الفساد المالي والإداري من خلال تجريعه هذه الإصلاحات فهذا أمر سيىء وغير جائز.
وفي تعليقه على نبأ استدعاء الرئيس صالح لهيئة رئاسة البرلمان لمناقشة الجرعة المقبلة قال إن الحديث كثير حول هذا الموضوع وانه يسمع أنباء متضاربة حول هذا الاستدعاء فمنهم من يقول انه للضغط عليها (هيئة رئاسة البرلمان) حتى تكون أكثر حزما في إقرار الجرعة وهذا أمر غير لائق دستوريا (إن صحت هذه الرواية) ، وهناك أنباء تقول إن الرئيس سيتدخل في آخر لحظة لتأجيل أو إلغاء الجرعة ، وهذا ما أميل إليه شخصيا وهذارهن بالرئيس وإحساسه بالمواطنين نظرا الى الحالة التي وصل إليها الشعب ، وهذا ما عهدناه في الرئيس من خلال العديد من المواقف ومراعاته للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطن.
من جهته كشف البرلماني الإصلاحي انصاف مايو عن أن مشروع الموازنة العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان والذي يحمل في طياته ألغاما موقوتة لا يحمل أي جديد (كغيره من الموازنات الماضية التي تقدمت بها الحكومة خلال السنوات الماضية) ، مشيرا الى أنها موازنة غير تنموية حيث تزداد النفقات الجارية بشكل ملحوظ في حين تتدنى النفقات الرأسمالية ، إضافة إلى أنها لم تعط أهمية أو أولوية لمزيد من التنمية في إطار المجالس المحلية ، حيث إن دعم السلطة المحلية لا يزال يتركز في المرتبات والأجور فقط ، أضف إلى ذلك أن أكثر من 70% من هذه الميزانيةما زال يرتكز على النفط.
وأشار عضو اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2005م إلى ان موازنة العام المقبل 2005م المطلوب إقرارها من قبل المجلس لم تضع المعالجات الحقيقية للأوضاع الاقتصادية المتدهورة والاختلالات التي يعيشها الاقتصاد اليمني ، حيث ان مؤشر التضخم لا يزال في ارتفاع مستمر بلغ مؤخرا 14،7% ، ولم تعالج قضية البطالة التي شهدت مؤشراتها ارتفاعا مخيفا بلغ 13،3% ولم تعمل على توفير فرص عمل ، ولم توجد محفزات للبيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال اليمنية وغيرها للاستثمار في اليمن.
وقال البرلماني أنصاف علي مايو إن أهم النقاط الخلافية في اللجنة والبرلمان والذي يعتبره بعض الأعضاء لغما في الميزانية هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث عمدت الحكومة إلى تقدير في زيادة المشتقات النفطية إلى 44 مليار ريال ، رفعت تقديراته من 164 مليارا إلى 206 مليارات ريال ، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار المشتقات النفطية التي سيرتفع كل شيء تبعا لها.
وأشار مايو إلى انه ووفقا للمؤشرات الاقتصادية التي أوضحها التقرير التقويمي الذي قدمته الحكومة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى البرلمان فإن هناك تدهورا كبيرا وتراجعا في جميع الجوانب كالبطالة والتضخم والاستثمار الخاص وغيرها ، حيث أوضحت الحكومة في هذا التقرير أن هناك تراجعا مخيفا للمؤشرات المذكورة ، منوها بأن جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب (الإصلاح ، والاشتراكي، والناصري، والمستقلون) ما عدا كتلة الحزب الحاكم رافضة للموازنة العامة للعام 2005م ورافضة للزيادات السعرية في المشتقات النفطية وقد أصدرت بيانا أوضحت فيه وجهة نظرها تجاه الميزانية بشكل عام.