تدفق يهود مزيفون من أوروبا الشرقية
ألمانيا لم تعد راغبة في مزيد من اليهود

يهود شرقيون في إسرائيل التي لم تعد
مغرية لهم وأضحوا يفضلون أوروبا
اعتدال سلامه من برلين: انقسمت الجالية اليهودية في ألمانيا على نفسها بسبب تطبيق برلين قانونًا للهجرة مطلع هذا العام وضع شروطًا لقدوم اليهود من البلدان التي انبثقت عن الاتحاد السوفياتي سابقًا بهدف تقليص أعدادهم. ففي الوقت الذي وصف المجلس اليهودي الأعلى القانون الجديد بأنه غير إنساني ولا يتطابق مع التزامات ألمانيا التاريخية حيال اليهود، رفض مدير مركز موزيس مندلسون في مدينة بوتسدام يوليوس شوبس استثناء اليهود منه وساند فكرة التقليل من هجرة يهود أوروبا الشرقية، وقال إن وجود 200 ألف يهودي مهاجر في ألمانيا بينهم ثمانين ألفًا فقط ممن ينتمون للجالية اليهودية يدفع للقول إن هناك شيئًا ما يجب معالجته بسرعة.

ومما يذكر أن بضعة آلاف من الاتحاد السوفياتي سابقًا حصلوا بشكل من الأشكال على أوراق ثبوتية تشير إلى أنهم من اليهود، وبالتالي تمكنوا على هذا الأساس من الهجرة إلى ألمانيا، ما أثار هذه القضية قبل فترة خلف كواليس الجالية اليهودية بعد كشف حقيقتهم لامتناعهم عن رد المعروف والانتماء إلى المؤسسات اليهودية.

ويرفض شوبس الذي هو في الوقت نفسه عضوًا في برلمان الجالية اليهودية في ألمانيا الفكرة التي يدفع بها المجلس اليهودي الأعلى من خلال ضغطه على برلين والتي تدعو إلى تخصيص قانون للمهاجرين اليهود من شرق أوروبا، إذ لا يصح الحديث عن "لاجئين يهود" لأن الأمر يتعلق بمهاجرين عليهم أن يخضعون للقوانين الألمانية دون استثناء حسب قوله.

ولا يجد شوبس أي خطأ في شروط هجرة كل يهودي مثل إلمامه باللغة الألمانية وإرفاقه رسالة توصية من مؤسسة يهودية في ألمانية بالطلب الذي يتقدم به، لكن على برلين قبول طلبات الهجرة السابقة، التي يصل عددها إلى نحو 27 ألف طلب، وعدم شملها بالقوانين الجديدة، بينما تصر ألمانيا على تطبيق القانون على القديم كما الجديد.

ولا يعتقد المجلس اليهودي الأعلى أن الهجرة اليهودية من الدول السوفياتية سابقًا كانت ناجحة خاصة إلى ألمانيا، فهناك الكثير من المشاكل صعبة الحل منها ابتعاد الوافدين الجدد عن المجتمع الألماني وتقوقعهم على نفسهم وعدم إتقانهم اللغة الألمانية ووجود نسبة عالية جدًا من العاطلين عن العمل، فأكثر من 60 في المائة منهم يعيشون من المساعدات الاجتماعية ويقيمون في أماكن لا وجود للجاليات اليهودية فيها.

وليس واضحًا حتى الآن كيف ستحل مشكلة المهاجرين اليهود الشرقيين، فوزراء الداخلية في حكومات الأقاليم بحاجة إلى تنسيق مع وزير الداخلية الاتحادي أوتو شيلي والوزير نفسه يريد الاتفاق مع المجلس اليهودي الأعلى الرافض لتطبيق القانون، بينما يرى مجلس الاتحاد، وهو المرجع الأخير لتثبيت كل قانون يوضع، في القانون حلًا لمشاكل الهجرة.