سمية درويش من غزة: طالبت وزارة الحكم المحلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإلغاء قرار استقالة الموظفين المرشحين للانتخابات البلدية، معتبرة قرار "الأونروا " القاضي باستقالة من يرغب خوض الانتخابات البلدية من منصبه الوظيفي في وكالة الغوث ،قرارا تعسفيا ليس له علاقة بالواقع الموجود.
وكانت إدارة الأونروا قد وزعت على إداراتها المختلفة في محافظات غزة تعميما في العاشر من الشهر الجاري طلبت فيه من جميع موظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم لانتخابات المجالس البلدية تقديم استقالتهم من عملهم من خلال رسالة الى مدير الإدارة بالمكتب الإقليمي بغزة قبل يوم واحد من على الأقل من تقديم طلب الترشيح للجنة الانتخابات .
ولاقى قرار الاونروا هذا استياء شديد من قبل الموظفين الفلسطينيين الذين اعتبروا القرار تعسفي وغير منطقي .
وقال إسماعيل أبو شمالة وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، إن وزارة الحكم المحلي أبرقت رسالة في هذا الخصوص إلى بيتر هانسن مفوض عام الاونروا ،وضح فيها أن العمل في المجالس البلدية هو عمل خدماتي وليس له علاقة بالعمل السياسي.
وأضاف أبو شمالة في تصريحات صحافية ،أن القانون الفلسطيني وقانون الانتخابات يشترط أن يكون رئيس البلدية متفرغا تفرغا كاملا أما أعضاء المجلس البلدي فإن عملهم يعتبر تطوعيا ودوامهم يكون خارج دوام الجهة التي يعملون بها سواء في مؤسسات سلطة أو وكالة الغوث أو في أي عمل خاص ، ولذلك فإن هذا القانون الذي لا يشترط استقالة أعضاء المجلس البلدي لا يجوز أن تطلب الوكالة منهم أن يقدموا استقالاتهم والمفترض أن من يقدم استقالته منهم هو الرئيس بعد أن يتم انتخابه .
هذا وقد انطلقت صباح اليوم "الخميس" ، الدعاية الانتخابية لنحو 478 مرشحا يخوضون المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي ستجرى في عشر دوائر انتخابية من محافظات غزة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، إلا ان قرار الوكالة أدى الى تخبط واسع في صفوف المرشحين خاصة ممن يتبعون وكالة الغوث في وظائفهم ،حيث أبدى العديد منهم تخوفه من قيام الاونروا بالفصل التعسفي من العمل في حال تم الاستمرار بالانتخابات .
ويشار إلى ان كافة القوى والأحزاب السياسية أبدت رغبتها في خوض الانتخابات البلدية، حيث من المتوقع أن تشهد حالة منافسة قوية ،وتستمر الدعاية الانتخابية لمدة أسبوعين وتتوقف في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من الاقتراع، حيث يتنافس 478 مرشحا من بينهم 82 إمرأة على الفوز بمقاعد المجالس المحلية البالغة 118 مقعدا.