قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كشف النقاب اليوم (الاثنين) عن أن الحكومة البريطانية العمالية برئاسة توني بلير تغش دافعي الضرائب من خلال الحفاظ على امتيازات وزرائها سواء الحاليين منهم أو السابقين، والمستقلين نتيجة لفضائح تورطوا فيها. ويأتي هذا الكشف المثير في الوقت الذي يحاول فيه بلير حشد الجهد الشعبي لخوض معركة الانتخابات المقبلة في الربيع. وردت الأوساط البريطانية الشعبي منها والإعلامي والرسمي بعنف اليوم على تقرير لصحيفة (التايمز) قال أن وزير الداخلية السابق الضرير ديفيد بلانكيت لا يزال يحتفظ بامتيازاته التي كانت منحتها له الحكومة كوزير فيها.

وقال التقرير إن الوزير السابق الذي استقال معترفا بذنبه في تسريع منح مربية عشيقته الأميركية ناشرة مجلة نيو ستيتمان كيمبرلي كوين، تأشيرة إقامة متخطيا بذلك آلاف الطلبات، ومخترقا قوانين الهجرة كذلك، وكان الوزير السابق اعترف بأبوته لطفل من تلك العشيقة السابقة رغم أنها كانت متزوجة.

وقالت التقارير التي ستشكل فضيحة جديدة لرئيس الوزراء العمالي، توني بلير، إن الحكومة قررت السماح لوزير الداخلية السابق في المنزل الحكومي الرسمي الذي يبلغ ثمنه 3 ملايين جنيه إسترليني في منطقة بلغريفيا، وهي حي راق في غربي العاصمة لندن، كما أنه سيحتفظ بسيارته الحكومية ومميزات أخرى، رغم أن راتبه انخفض بعد استقالته إلى حوالي 57 ألف جنيه، من بعد أن كان 130 ألفا حين كان يحمل الحقيبة الوزارية.

ويأتي نشر التقرير، في وقت قالت فيه معلومات لم تتأكد بعد إن رئيس الوزراء بلير، يستعد لإعادة وزير الداخلية الضرير السابق لموقع مهم في أوساط الحزب استعدادا لمعركة الانتخابات المقبلة، ويعتبر الوزير المستقيل بلانكيت من أعمدة حزب العمال الذي جاء به إلى السلطة في انتخابات العام 1997 .

وغير ما قررته حكومة بلير لوزير الداخلية المستقيل من بعد الفضيحة، فإن نفقات مالية كبيرة دفعت من الخزينة التي هي من جيوب دافعي الضريبة، لإجراء تصليحات وديكورات للمنزل الرسمي الخاص بوزير الداخلية الجديد تشارلز كلارك، وكذلك للوزير السابق بيتر مانديلسون الذي يقوم بمهمة المفوض الأوروبي للشؤون الصناعية والتجارية حاليا بترشيح من حكومة بلير.

يشار إلى أن المنزل الذي لا يزال يحتله وزير الداخلية المستقيل، كان مقرا من قبل لمشاهير من وزراء الداخلية الأقوياء السابقين الذين تعاقبوا على المنصب، ومن بينهم زعيم حزب المحافظين المعارض حاليا مايكل هيوارد حين كان وزيرا للداخلية في عهد رئيس الوزراء السابق جون ميجور، وكذلك الوزيرة العمالية السابقة لشؤون إيرلندة مو مولام.

وفي الأخير، اعتبر مراقبون، أن المأزق الجديد الذي دخل به رئيس الوزراء توني بلير بمنح امتيازات لوزرائه السابقين سيشكل صداعا سياسيا له "ويتعين عليه التخلص منه قبل إعلان برنامجه الانتخابي للمعركة المقبلة".