بهاء حمزة من دبي: تماشيا مع الاتجاه العام لفرض رسوم على اغلب الخدمات التي تقدم للمقيمين في الإمارات والذي بدأ يتحول إلى ظاهرة في الفترة الأخيرة قرر اتحاد الكرة الإماراتي أن يتخلص من أزمته المالية السنوية بتصديرها إلى الأندية عبر قراره الشهير بتحصيل نسبة خمسة في المائة من عقود لاعبي ومدربي الكرة الأجانب مع الأندية الإماراتية مقابل تسجيل عقود هؤلاء ومن ثم استخراج بطاقات لهم إذ لا يمكن من دونها ممارسة عملهم لان كل لجان الاتحاد سترفض التعامل معهم وقتها.

ورغم ما يبدو من أن الزيادة التي لاقت اعتراضات صاخبة من كل الأندية دون استثناء ستصبح أمرا واقعا مع بداية الموسم بعد أن أعلن الاتحاد قبل يومين إصراره علي تحصيل تلك النسبة ووجه شكره للأندية على ملاحظاتها حولها، إلا أن شواهد كثيرة تدل على أن الملف لم يغلق بعد إذ ستلجأ اغلب الأندية للتحايل على القرار بإعداد عقود وهمية مع اللاعبين والمدربين تخفض فيها الرواتب بنسب كبيرة لكي تتهرب من سداد مبالغ ضخمة للاتحاد خاصة أن اغلب عقود الأجانب في الأندية الإماراتية بالملايين (قدرت إحصائية أن المبلغ الذي يمكن جمعه من نسبة الخمسة في المائة حوالي عشرة ملايين درهم وهو ضعف ميزانية الاتحاد خلال السنة الماضية).

الطريف أن عددا من مسؤولي الأندية اعتبر ضمن مبررات اعتراضه على القرار انه شكل جديد من أشكال حمى رفع الأسعار التي تشهدها الإمارات في الفترة الأخيرة والتي بدأت بزيادة أسعار المحروقات رغم أن الإمارات واحدة من الدول النفطية الكبرى ثم تبعه الزيادات الملحوظة في إيجارات المساكن دون مبرر سوى رغبة الملاك في جمع كميات أوفر من المال. وتلا ذلك إعلان بلدية دبي أنها تدرس فرض رسوم على استخدام بعض الطرق داخل الإمارة.