منصور لإيلاف: هنالك فوضى داخلية عززت الشائعات
الأردن: الملك يرمم الجبهة الداخلية والصحافة في مواجهة quot;إنتفاضةquot;

فيصل الياسر من عمان: بات في حكم المؤكد أن يستمر التفاعل الشعبي الجارف مع الجراحة السياسية العاجلة التي إضطر إليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتهدئة الجدل الضار على الساحة السياسية والإعلامية في الأردن وتنفيس الإحتقان السياسي بطرق آمنة تعلمها خلال السنوات التي قضاها عسكريًا محترفًا إبان خدمته في الجيش الأردني قبل ان يصبح ملكًا في العام 1999 خلفًا لوالده الملك حسين بن طلال، إذ ظلت الساحة الأردنية على مدى الشهرين الماضيين ضحية لجدل وتناحر سياسي واعلامي كاد أن يطيح بهيبة النظام السياسي الذي فضل الصمت مطولاً رهانًا على الإنصراف طوعًا نحو المصلحة الأردنية العليا، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي استدعى تدخل الملك الأردني لوضع النقاط على الحروف ولجم التجاوزات الحادة في الخطاب السياسي والإعلامي ضمن مقابلة صحافية لافتة تحرر خلالها المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) رمضان الرواشدة من نمطية الأسئلة الدبلوماسية والبروتوكولية لينقل بصدق ما يتردد في النخب الأردنية وعلى ألسنة البسطاء من الناس استشعارًا للخطر المتطاير من النقاشات السياسية الضارة حول بيع أراضٍ عامة وإقامة وطن بديل للفلسطينيين في الأردن.

ووفقًا لمعلومات quot;إيلافquot;، فإن العاهل الأردني الملك عبدالله الذي عاد من سفر عمل قصير أمس الى القاهرة مصطحبًا معه ضباط إيقاع الجبهة الداخلية الأردنية وهم روساء الحكومة والديوان والمخابرات يعتزم خلال الساعات القليلة المقبلة تعيين السياسي والقانوني المخضرم طاهر حكمت العشي رئيسًا للمجلس الملكي لحقوق الإنسان خلفا لأحمد عبيدات الرئيس الأسبق لحكومة ومخابرات الأردن الذي فاجأ القصر الملكي بإنحيازه لوثيقة مثيرة ومسيئة وفريدة حول تآكل شعبية النظام السياسي في الأردن جراء الخصخصة المقنعة لمرافق الدولة ndash; كما قالت الوثيقة- التي أزعجت القصر الملكي حيث بادر رئيس الوزراء الأردني الى الطلب من السياسي عبيدات تقديم استقالته وهو تجاوب معه السياسي الأردني في خطوة ملكية تهدف الى ترميم الجبهة الداخلية.

وكان لافتًا خلال المقابلة الملكية التي لاتزال ارتداداتها عميقة في الشارع الأردني ودويها أقوى في آذان أصحاب الصالونات السياسية الأردنية التي تحترف التشويش والإثارة على المسؤولين الأردنيين واستهدفهم الملك الأردني بشدة حين وصفهم بأنهم يكثرون من التنظير السطحي على حساب بدائل مقنعة وبرامج صالحة للتطبيق. كان لافتا ان يركز الملك الأردني محور انتقاده الرئيسي على مهنة الصحافة الأردنية التي تتخبط كثيرًا في تغطيتها للشأن المحلي حيث وصف عبدالله الثاني بعضا من العاملين فيها بأنهم احترفوا الإساءة للأردن من خلال اختلاقهم لقصص وشائعات أضرت بالإقتصاد الوطني وعرضت الأمن القومي للخطر الشديد في إشارة ضمنية الى صحف ومواقع إخبارية إلكترونية محلية ساهمت في البلبلة ونشر الشائعات وهو ما أعطى انطباعًا فوريًا بأن الملك يخطط لتغيير شامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلا أن التغيير المشار إليه لن يكون بالأشخاص كما ظل مأمولاً لدى النخب الأردنية بل في مجمل السياسات والقوانين التي تحول دون نهوض حال اعلامي عصري في الأردن وهو ما كان الملك الأردني قد طلبه بإلحاح خلال السنوات الماضية وصولا الى حرية كاملة ومسؤولة للإعلامي الأردني الذي يعاني من ضعف الحالة المادية ونقص في التدريب والتأهيل وهو ما قد يجعله عرضة للإستقطاب من الصالونات السياسية لتبني أجندات خفية ومغرضة.

quot;إيلافquot; اتصلت بنقيب الصحافيين الأردنيين عبدالوهاب زغيلات رئيس تحرير جريدة quot;الرأيquot; المعبرة عن وجهة النظر الرسمية إلا أنه لم يرد على الهاتف قبل ان ننتقل الى الإعلامي الأردني البارز نضال منصور رئيس مركز حرية وحماية الصحافيين، الذي أكد لـ quot;إيلافquot; بأنه يقر بوجود فوضى اعلامية ساهمت في تعزيز الشائعات ونشرها إلا أنه حمل الحكومة الأردنية مسؤولية هذه الفوضى بعدم اتباعها قواعد الشفافية وسرد الحقائق والتوضيح المباشر لوسائل الإعلام منعًا لتأويل قصص واختلاقات صحفية ضارة منذ انتشار وجود نوايا لبيع مرافق حكومية عامة مؤكدًا ان الحل يكمن في توفير مدونات سلوك لشرف المهنة والإلتزام الدقيق بها وانشاء معاهد لتدريب وتأهيل الصحافيين ورفع مستواهم المعيشي.

وبشأن المواقع الإخبارية الإلكترونية وإمكانية إصدار قوانين للجمها بعد أن ساهمت في نشر الفوضى غير المسؤولة قال منصور أنه كإعلامي يرفض بالمطلق اصدار قوانين من أي نوع تقيد حرية الإعلامي أو وسائل الإعلام إلا أنه كشف عن وجود اتصالات ولقاءات مع أصحاب تلك المواقع للإتفاق على مسودة ميثاق ينظم عملية النشر الإلكتروني ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وهو ما ألمح منصور بشأنه أن بعضًا من أصحاب تلك المواقع لا يتعاطون بشكل مثالي مع تلك الدعوات، داعيًا تلك المواقع إلى المبادرةفي تشريع وجودها من خلال التسجيل القانوني ومعرفة أصحاب ملاكها.

وفي خضم هذا الجدل الفريد الذي تشهده الساحة الأردنية، قال ناشر موقع quot;سراياquot; الإلكتروني أحد أهم المواقع الإلكترونية الأردنية بأن مجموعته الإعلامية تعبر عن تأييدها المطلق لما ورد على لسان الملك عبدالله رافضًا حملات التشكيك التي يقودها بعضهم لمصالح ذاتية وشخصية ساهمت في نشر الاشاعات المغرضة التي اضرت بمصلحة الدولة ومصلحة المواطن الاردني.

وقال الزميل هاشم الخالدي ان مجموعته الإعلامية تعلن وقوفها مع اي نهج من شأنه تقليل الدين الخارجي وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن الاردني.