عمان :أكّّد مصدر من اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في سورية أن عدد المعتقلين في سجون الأخيرة يزيد عن 236 معتقلاً، وأنها قدّمت قائمة تفصيلية بأسمائهم إلى لجنة الحريات في البرلمان الأردني للبحث عن حلول جذرية لهذا الملف .

وأشار المصدر إلى أن لجنة الحريات في البرلمان الأردني قدّمت فعلاً قوائم المعتقلين الأردنيين في الخارج، بما فيها سورية، إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، وتوقع أن يقوم وفد برلماني شكله رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في البرلمان بزيارة لسورية الأسبوع المقبل، إذا وافقت سلطات دمشق، ليبحث مع المسؤولين ورئيس المجلس النيابي في سورية ملف الأسرى الأردنيين في سجونها.

وفيما إن كان بين هؤلاء المعتقلين سجناء سياسيين قال المصدر quot;بعض هؤلاء المعتقلين هم معتقلين سياسيين، وبعضهم قضى أكثر من 20 عاماً في السجون السوريةquot;، وأضاف quot;في كثير من الحالات ليس لدينا ضمانات أن يكون هؤلاء قد حوكموا محاكمة عادلة أو قدموا لمحكمة مدنية بالأساسquot;. وأوضح quot;ستعقد اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية اجتماعاً غداً الثلاثاء لبحث ملف كل المعتقلين في الخارج وليس فقط في السجون السورية، وستحدد الخطوات القادمة التي ستقوم بها بالتعاون مع مجلس النوابquot;.

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير بتسليم ملف رسمي بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية ليكون قاعدة محادثات اللجنة مع المسؤولين في دمشق.

وكان الرئيس بشار الأسد وعد خلال القمة التي جمعته بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في دمشق في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين في سجون بلاده، ولم يتم إطلاق سراح سوى 18 سجيناً حتى اليوم.

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية وأهالي المعتقلين قد أرسلت مذكرة رسمية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة تطالبه فيها بالتدخل لحل المشكلة المعنية .

وتنفي سورية وجود معتقلي رأي أو معتقلين سياسيين أردنيين في سجونها، وتؤكد أن جميعهم لهم خلفيات جنائية، في حين تؤكد منظمات حقوقية أردنية أن دمشق تخشى فتح ملف المعتقلين الأمنيين بسبب وفاة بعضهم في السجون السورية تحت التعذيب، الأمر الذي يشكل ضغطاً حقوقياً على السلطات السورية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين السياسيين العرب في السجون السورية يعانون، كما يعاني أي معتقل سياسي سوري، من ظروف صحية وإنسانية متدنية، وتطالب منظمات حقوقية عربية ودولية بالكشف عن هؤلاء المعتقلين، ووقف جميع الممارسات غير الإنسانية تجاههم، والتعامل مع قضيتهم بشفافية باتجاه إنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم.