&
أكدت فتوى صادرة عن لجنة العلماء بحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المعارض انه من غير الجائز شرعا تعاون البلدان المسلمة مع الولايات المتحدة في العدوان على بلد مسلم آخر بداعي مكافحة الإرهاب اثر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
واكد نص الفتوى الذي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه ان "النصوص الشرعية تبين ان التحالف مع الولايات المتحدة للاعتداء على أي بلد مسلم حرام شرعا وهو من الخيانة لله ولرسوله وجماعة المؤمنين وهو من اعظم الكبائر والآثام".
واشار علماء حزب الجبهة، اكبر تنظيم معارض أردني، إلى انه "لا يجوز لحكومة مسلمة او شعب مسلم ان يقدم للمعتدين أي دعم مادي أو سياسي أو يوفر لهم غطاء يمنحهم الشرعية في عدوانهم، فان مقدم هذا الدعم يشارك في العدوان ويتحمل نتائجه خزيا في الحياة الدنيا وعذابا أليما في الآخرة".
واضاف النص ان "المسلمين أمة واحدة فرض عليهم ان يتعاونوا على البر والتقوى للدفاع عن دين الإسلام وارض المسلمين".
واشارت مصادر في حزب الجبهة ان هذه الفتوى تظل "غير ملزمة" للحزب طالما ان مؤسساته القيادية لم تقرها.
وتسعى واشنطن إلى إقامة تحالف دولي مناهض للإرهاب يضم دولا عربية واسلامية بصورة خاصة لتوجيه ضربات ضد الإرهابيين يحتمل ان تستهدف الأراضي الأفغانية.
وكانت قيادة حزب جبهة العمل أصدرت في وقت سابق يوم الأحد بيانا اعتبر الاعتداءات التي شهدتها الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي مخالفة للإسلام غير إنها حملت واشنطن المسؤولية الرئيسية عنها بسبب سياساتها الرسمية.
وحذر بيان حزب جبهة العمل من ان "تحشيد الجيوش وبناء حلف عالمي باسم محاربة الإرهاب لا ينهي الإرهاب ولن يحمي الولايات المتحدة ولكنه يعمق العداوات والأحقاد بين الشعوب ويجعل أمن وسلامة العالم في مهب الريح".
كما حذر الحزب "حكومات الوطن العربي والإسلامي من الانجرار وراء السياسات الرعناء وقارعي طبول الحرب" وطالبها ب"الانحياز الى مبادئ دينها ومصالح شعوبها حتى لا تصنف في صفوف الأعداء فيحل عليهم سخط الله ولعنة الأجيال".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي اعتبر أيضا في الماضي مشاركة دول عربية واسلامية في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة من اجل إخراج القوات العراقية من الكويت في عام 1991 "مخالفا للإسلام".
ولم يتخذ حزب جبهة العمل حتى الآن قرارا بشان مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل في المملكة الأردنية إلا انه يعارض الإبقاء على النظام الفردي او الصوت الواحد الذي تتمسك به الحكومة مطالبا بإجراء الانتخابات على أساس نظام القائمة النسبية الذي تمكن في ظله من الحصول على اكثر من ربع مقاعد المجلس النيابي خلال انتخابات 1989.