قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
تطالب الدول النامية بان تبدأ في مؤتمر الدوحة مراجعة أو إعادة التفاوض حول اتفاقات الجولة التجارية السابقة أو جولة الأوروغواي التي وقعت في العام 1994 ولم تقدم لها الفوائد المأمولة بعد سبعة أعوام من إبرامها.
جولة الاورغواي
وملف "تطبيق" اتفاقات جولة الأوروغواي من اصعب الملفات. وقد كان على رأس المواضيع التي سببت خلافات في مؤتمر سياتل العام 1999 ويعود اليوم ليتصدر هذه المواضيع في مؤتمر الدوحة رغم ان بعض التقدم قد تحقق.
وقد ذكرت بعثات دبلوماسية، في جنيف، انه من كوبا إلى نيجيريا، لم ينجز سوى القليل خلال سنتين. لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريان عكس ذلك ويؤكدان ان تنازلات كبرى قدمت.
ويرى المدير العام للمنظمة مايك مور ان هذه المسألة التي تمس المصالح الأساسية لعدد كبير من الدول وتكيفها مع النظام التجاري المتعدد الأطراف، لن تكون سهلة في الدوحة وان كانت قد بحثت في مشاورات استمرت مئات الساعات منذ سنتين.
وقال ان "النص الذي نعتقد إننا أنجزنا 90% منه لا يعجب بعض دول الجنوب وبعض دول الشمال".
ويمكن لدول الجنوب ان تجد تشجيعا لقبول بدء جولة تجارية جديدة إذا تمت تلبية بعض مطالبها وانتزعت وعدا بإعادة التفاوض حول اتفاقات لا تتوصل إلى تطبيقها بسبب صعوبتها التقنية البالغة في بعض الأحيان.
وتتساءل هذه الدول: كيف يمكن لشركائنا المتطورين ان يطلبوا منا التفاوض حول اتفاقات جديدة تمثل التزامات جديدة بالنسبة لنا في مجال الاستثمار مثلا، إذا كنا لم ننجح في إعادة التوازن لمصلحتنا إلى الاتفاقات الموقعة من قبل؟.
ويبلغ عدد مطالب الدول النامية المتعلقة بتطبيق الاتفاقات حوالي مائة، من بينها يطرح باستمرار موضوع تمديد مهل قبول الاتفاقات والمعاملة الخاصة والمتميزة والوعد بعدم التعرض لهجوم أمام هيئة فض النزاعات في المنظمة.
وقد قدم رئيس المجلس العام ستيوارت هاربنسون (هونغ كونغ) نصا منفصلا عن مشروع الإعلان الوزاري لمعالجة كل هذه المسائل.
وحسب نص هاربنسون يمكن ان تتخذ قرارات تحل مشكلة نصف هذه المطالب.
وإذا كان الكثير من هذه المطالب لا يطرح مشكلة كبرى وابرم اتفاق حولها، فان أحدها اكثر حساسية إذ ان الدول النامية تطالب بتسريع مراحل تطبيق الاتفاق الذي وقع في العام 1995 حول النسيج الذي يشكل أحد مصادر مواردها الرئيسية.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته ان "هذا لا يسر بالضرورة الصناعيين الغربيين لان الأمر يتعلق هنا بتنازلات كبرى ومتعثرة".
أما المطالب الأخرى فيمكن معالجتها في دورة تجارية جديدة ويتطلب بعضها إعادة التفاوض حولها وهذا ما يثير استياء الغربيين.
ويدعو مشروع الإعلان الوزاري إلى مفاوضات لتوضيح طريقة تنظيم إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم المطبقة من قبل البلدان المتطورة - وبعض الدول النامية - ضد منتجات مستوردة تقل أسعارها عن أسعار السوق. ويثير هذا الموضوع استياء الولايات المتحدة بشكل خاص.
كما يطرح تطبيق الاتفاق حول الملكية الفكرية مشاكل للدول النامية ليس في ما يتعلق بالحصول على الأدوية فقط بل وحول مهل تطبيقه.
(أ ف ب - جان لوي دي لا فيسيير)