صنعاء- اصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس السبت قرارا يقضي بتعيين أعضاء جدد للجنة العليا للانتخابات من سبعة أشخاص يمثلون التشكيلات السياسية في البلاد وبينهم اربعة من الحزب الحاكم.
واستنادا الى مرسوم رئاسي، ستتالف اللجنة من اربعة ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم وممثل واحد عن التجمع اليمني للاصلاح هو عبد الله محسن الأكوع وزير الكهرباء والمياه السابق.
ويمثل حزب الاصلاح الاسلامي المعارض وزير الكهرباء والموارد المائية السابق عبد المحسن الاكواع .
وستتالف اللجنة ايضا من ممثل عن مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة الذي يضم الحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري، هو سالم الخنبشي العضو في الحزب الاشتراكي اليمني.
وأعطى المقعد السابع للمجلس الوطني للمعارضة وهو تكتل معارض يضم حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الناصري، ويمثلهم في هذا المقعد عبده الجندي الأمين العام للحزب الديمقراطي الناصري والذي يشغل في الوقت الحالي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وقد جاء قرار تعيين أعضاء اللجنة الجدد وفقاً للمادة التي اصرت المعارضة اليمنية على بقائها في قانون الانتخابات المعدل والتي تؤكد على التمثيل الحزبي في عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وفي 22 ايلول/سبتمبر، كانت الحكومة اقرت مشروعا لادخال تعديل في القانون الانتخابي رفع للتصويت في البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر.
ومن المتوقع ان تجري الانتخابات التشريعية الثالثة في اليمن منذ توحيد البلاد عام 1990، في نيسان/ابريل 2003. ومن المفترض ان تتزامن مع الانتخابات المحلية الثانية.
وكانت الانتخابات المحلية الاخيرة جرت في شباط/فبراير مع استفتاء حول تعديل دستوري ادى الى رفع ولاية الرئيس من 5 الى 7 سنوات وولاية النواب من 4 الى ست سنوات وكان هذا التعديل اقر بنسبة 73% من اصوات الناخبين.
واستنادا الى مرسوم رئاسي، ستتالف اللجنة من اربعة ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم وممثل واحد عن التجمع اليمني للاصلاح هو عبد الله محسن الأكوع وزير الكهرباء والمياه السابق.
ويمثل حزب الاصلاح الاسلامي المعارض وزير الكهرباء والموارد المائية السابق عبد المحسن الاكواع .
وستتالف اللجنة ايضا من ممثل عن مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة الذي يضم الحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري، هو سالم الخنبشي العضو في الحزب الاشتراكي اليمني.
وأعطى المقعد السابع للمجلس الوطني للمعارضة وهو تكتل معارض يضم حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الناصري، ويمثلهم في هذا المقعد عبده الجندي الأمين العام للحزب الديمقراطي الناصري والذي يشغل في الوقت الحالي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وقد جاء قرار تعيين أعضاء اللجنة الجدد وفقاً للمادة التي اصرت المعارضة اليمنية على بقائها في قانون الانتخابات المعدل والتي تؤكد على التمثيل الحزبي في عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وفي 22 ايلول/سبتمبر، كانت الحكومة اقرت مشروعا لادخال تعديل في القانون الانتخابي رفع للتصويت في البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر.
ومن المتوقع ان تجري الانتخابات التشريعية الثالثة في اليمن منذ توحيد البلاد عام 1990، في نيسان/ابريل 2003. ومن المفترض ان تتزامن مع الانتخابات المحلية الثانية.
وكانت الانتخابات المحلية الاخيرة جرت في شباط/فبراير مع استفتاء حول تعديل دستوري ادى الى رفع ولاية الرئيس من 5 الى 7 سنوات وولاية النواب من 4 الى ست سنوات وكان هذا التعديل اقر بنسبة 73% من اصوات الناخبين.
&
التعليقات