باريس- اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان على العراق ان يظهر رغبته في التعاون مع الامم المتحدة عن طريق قبوله عودة مفتشي نزع الاسلحة التابعين للمنظمة الدولية. واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو عشية تجديد العمل بالبرنامج الانساني "النفط في مقابل الغذاء"، انه "يعود للعراق الان اظهار رغبته في التعاون مع الامم المتحدة".
&وهذا البرنامج الاستثنائي اقرته الامم المتحدة واستثنته من الحصار المفروض على العراق بهدف السماح لهذا البلد بيع كميات من نفطه الخام لشراء المواد الغذائية الاساسية والادوية. وينتهي العمل بالمرحلة العاشرة من البرنامج الانساني الذي يتم تجديده كل ستة اشهر، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقد اتفق الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي على تمديد العمل بالبرنامج لمدة ستة اشهر اضافية تنتهي في 31 ايار/مايو 2002، وعلى ان يعتمدوا في ذلك التاريخ برنامجا جديدا يدعى "العقوبات الذكية"، على حد ما اكد دبلوماسي غربي في نيويورك.
&ويعزز هذا البرنامج الرقابة على السلع ذات الطابع العسكري مع التخفيف من انعكاسات الحصار الذي يلقي بثقله على كاهل الشعب العراقي. وينص خصوصا على وضع قائمة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) التي تبقى خاضعة لرقابة لجنة العقوبات. واكد المتحدث الفرنسي "اننا مرتاحون لكون الافكار التي ندافع عنها منذ سنتين تجد بذلك طريقها الى الواقعية". وقال ريفاسو "اننا نتجه في الوقت الحاضر الى اعتماد هذه القائمة رسميا في مهلة ستة اشهر مبدئيا والى اعادة العمل ببرنامج مراقبة الاسلحة في العراق".
وتفترض هذه النقطة الاخيرة "توضيح القرار رقم 1284" الصادر عن الامم المتحدة والذي ينص على شروط تطبيقية تعتبرها باريس قاسية جدا. وكانت فرنسا امتنعت في كانون الاول/ديسمبر 1999 عن التصويت على القرار الذي يفرض على العراق، وللمرة الاولى، الية معقدة لتعليق العقوبات مقابل تعاونه الكامل مع مفتشي الامم المتحدة. وترى باريس ان "صياغة مجمل هذه البنود يجب ان تتم في قرار من مجلس الامن". لكن باريس لا تزال، وعلى الرغم من ذلك، تعارض بشدة توجيه ضربات ضد العراق، معتبرة ان الشعب العراقي سيكون هدفها الرئيسي.
&ولا تشترك فرنسا مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في عمليات مراقبة مناطق الحظر الجوية في العراق. الا ان باريس ايدت اليوم الاربعاء التصريحات التي ادلى بها الرئيس الاميركي جورج بوش امس الثلاثاء وطالب فيها العراق بقبول عودة مفتشي الامم المتحدة لنزع اسلحته. وحول هذه النقطة، تعتبر فرنسا ان "الجزء الاكبر من نزع اسلحة العراق انتهى وينبغي النظر الى المستقبل" لان المشكلة باتت تكمن في عدم عودة هذا البلد الى التسلح.