قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

منذ اعتماد العملة الاوروبية الموحدة في الاول من كانون الثاني (يناير) العام&1999 طورت النقابات الاوروبية جهودها لتنسيق المفاوضات الجماعية في منطقة اليورو وتجنب اي عملية "اغراق" لسوق العمل في هذه الدول.
فبعدما شكل العام 1999 لجنة لتنسيق المفاوضات الجماعية حدد الاتحاد الاوروبي للنقابات العام الماضي للمرة الاولى خطوطا عريضة للتفاوض حول الاجور على الصعيد الاوروبي. وحدد الاتحاد هدفا يقضي بزيادة الاجور في منطقة اليورو تماشيا مع التضخم والانتاجية.
ولا يريد الاتحاد القيام باكثر من هذه التوصية العامة بشأن مستوى الاجور. في المقابل يسعى الى تعزيز التنسيق على صعيد جوانب اكثر حساسية مثل خفض التفاوت في الاجور بين الرجال والنساء وتحسين الاجور المتدنية.
لكن بعد الاتحادات النقابية المهنية تذهب الى ابعد من ذلك مثل الاتحاد الاوروبي لعمال التعدين او الاتحاد الاوروبي للنسيج والالبسة والجلد. فقد شكل الاتحاد الاوروبي لعمال التعدين "شبكة معلومات اوروبية حول التفاوض الجماعي" ووضع شبكات اقليمية عبر الحدود لتسنيق المفاوضات مع اصحاب العمل. اما اتحاد نقابات النسيج فقد طور نظرية "آلية الاجور" التي تسمح بتحديد كيف يمكن للاجور ان تكون مختلفة من بلد الى اخر تبعا لاوضاع الشركات في الدول المعنية.
ومن جهة اخرى قررت نقابات في اربع دول (المانيا وهولندا وبلجيكا ولكوسمبورغ) مجتمعة منذ العام 1998 ضمن "مجموعة دورن" تنسيق تحركها في مجال التفاوض. وتتبادل النقابات المعنية الدعوات لحضور المفاوضات الوطنية بصفة مراقب.