القاهرة : إيلاف
وافق مجلس الوزراء المصري على ضوابط جديدة لبناء المساجد الأهلية في مصر وضعتها وزارة الأوقاف علي أن يبدأ العمل بها فوراً ، وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بأن الهدف من هذه المعايير هو ضبط عملية انتشار بناء المساجد بالجهود الذاتية دون أن يحكمها معايير موضوعية حتي أصبح من المألوف وجود عدد كبير من المساجد في الشارع الواحد ومايحدث معه من التداخل والتضارب في مجال اذاعة الأذان وخطبة الجمعة والدروس الدينية والأنشطة الأخري التي تمارس بهذه المساجد كالاحتفالات الدينية عبر مكبرات الصوت وهو مايجافي روح الاسلام الذي هو دين النظام ويتعارض مع مبادئه القائمة علي الوحدة والتجمع وليس التفرقة والتشرذم ، خاصة في الصلوات الجامعة وأثر ذلك كله علي البيئة ، مع عدم وجود ضرورة لوجود هذا العدد من المساجد في الموقع الواحد.
وقال أنه تأكد أن معظم المساجد التي تبني بالجهود الذاتية لاتراعي في تشييدها الأسس الهندسية والمعمارية السليمة ، والمظهر الحضاري اللائق ببيوت الله ، وأنه اذا كان بناء المساجد من القربات التي أشارت اليها الآيات في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف الا أن اطلاق العنان لممارسة هذا النشاط دون قواعد وأسس موضوعية تنظم هذا العمل وتحد من سلبيات هذه الظاهرة من الأمور التي لايرضي عنها الدين.
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية إن الضوابط هي أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية الي المسجد المراد انشاؤه بها بسبب الكثافة السكانية التي لاتستوعبها المساجد المقامة فعلا, ومراعاة الا تقل المسافة بين المسجد القائم والجديد عن500 متر, وألا يقام المسجد علي أرض مغتصبة أو تتنازع علي ملكيتها.
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية إن الضوابط هي أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية الي المسجد المراد انشاؤه بها بسبب الكثافة السكانية التي لاتستوعبها المساجد المقامة فعلا, ومراعاة الا تقل المسافة بين المسجد القائم والجديد عن500 متر, وألا يقام المسجد علي أرض مغتصبة أو تتنازع علي ملكيتها.
كما تضمنت الضواط أن يلتزم المتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجانا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع وألا تقل مساحة المسجد عن175 مترامربعا مع ضرورة بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية مع مسكن للامام.
كما حظرت الضوابط اقامة المسجد أو الزاوية تحت عمارات سكنية أو علي شاطيء النيل والترع الا بموافقة صريحة من وزارة الري, والمسجد الذي يقام علي أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أي اجراء الحصول علي قرار بتدبير المساحة من وزارة الزراعة, كما لايجوز التصريح من أي جهة في المحليات بانشاء المسجد الا بعد موافقة صريحة من وزارة الأوقاف, ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بايداع مبلغ مبدئي50 ألف جنيه لحساب بناء المسجد كدليل علي جدية العمل.
كما حظرت الضوابط اقامة المسجد أو الزاوية تحت عمارات سكنية أو علي شاطيء النيل والترع الا بموافقة صريحة من وزارة الري, والمسجد الذي يقام علي أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أي اجراء الحصول علي قرار بتدبير المساحة من وزارة الزراعة, كما لايجوز التصريح من أي جهة في المحليات بانشاء المسجد الا بعد موافقة صريحة من وزارة الأوقاف, ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بايداع مبلغ مبدئي50 ألف جنيه لحساب بناء المسجد كدليل علي جدية العمل.
ضوابط البناء
وأكد الدكتور حمدي زقزوق أنه ليس الغرض من هذه الضوابط والشروط هو الحد من بناء المساجد ولن يكون لأنه لاتخوف من كثرة المساجد والأمر لايعدو أن يكون عملية تنظيمية هدفها الحفاظ علي قدسية المساجد ومظهرها الحضاري والحرص علي زيارة ارتباط المواطن بها خاصة وأن الأوقاف بحكم القانون تعتبر مسئولةوحدها عن ادارة جميع المساجد والزوايا والاشراف عليها.
وقال ان معظم هذه الشروط مطبقة بالفعل منذ فترة طويلة ولم تظهر أي شكوي منها ولم يقلل تطبيقها من بناء المساجد حتي أنه تمت الموافقة خلال11 شهرا الماضية علي بناء335 مسجدا في المحافظات. وان كانت هذه الشروط لاتسري بأثر رجعي علي المساجد والزوايا التي تم بناؤها قبل ذلك.
وأكد الوزير أن هناك فوضي في بناء الزوايا تحت العمارات السكنية ولايقصدها الا عدد محدود من الرواد لوجود المساجد الكبيرة بجانبها وتسبب مشاكل عديدة باساءة استخدام مكبرات الصوت بما لايرضي عنه الدين لأن المسجد يعلو ولايعلي عليه ، ووجود المساكن فوق المسجد أمر غير مرغوب فيه دينياً ، بينما الطابق الذي تحت المسجد يخصص لخدمات المواطنين المقيمين حوله مثل تحفيظ القرآن الكريم ولدي الوزارة2000 مكتب ملحقة بمساجد مكتبة عامة ، وحدة طبية ودار مناسبات وغرفة للامام وكلها خدمات تهم الناس وتجذبهم للمساجد ، وخصصت الووزارة اللجنة العليا للخدمات الاسلامية للاشراف علي هذه الأنشطة وبلغت فروع مستشفي الدعاة70 مركزا طبياً ، كما اعتمدت الوزارة10 ملايين جنيه سنويا لتحويل عدد من المساجد بكل محافظة الي مساجد جامعة تشتمل علي العديد من الخدمات للمواطنين.
وحول تحديد مساحة المسجد بنحو175 مترا مربعا قال الوزير ان معظم المساجد تبني علي أرض زراعية بما يخدم رسالة المسجد ليستوعب اعدادا مناسبة من المصلين خاصة في الصلوات الجامعة.
وأكد الدكتور حمدي زقزوق أنه ليس الغرض من هذه الضوابط والشروط هو الحد من بناء المساجد ولن يكون لأنه لاتخوف من كثرة المساجد والأمر لايعدو أن يكون عملية تنظيمية هدفها الحفاظ علي قدسية المساجد ومظهرها الحضاري والحرص علي زيارة ارتباط المواطن بها خاصة وأن الأوقاف بحكم القانون تعتبر مسئولةوحدها عن ادارة جميع المساجد والزوايا والاشراف عليها.
وقال ان معظم هذه الشروط مطبقة بالفعل منذ فترة طويلة ولم تظهر أي شكوي منها ولم يقلل تطبيقها من بناء المساجد حتي أنه تمت الموافقة خلال11 شهرا الماضية علي بناء335 مسجدا في المحافظات. وان كانت هذه الشروط لاتسري بأثر رجعي علي المساجد والزوايا التي تم بناؤها قبل ذلك.
وأكد الوزير أن هناك فوضي في بناء الزوايا تحت العمارات السكنية ولايقصدها الا عدد محدود من الرواد لوجود المساجد الكبيرة بجانبها وتسبب مشاكل عديدة باساءة استخدام مكبرات الصوت بما لايرضي عنه الدين لأن المسجد يعلو ولايعلي عليه ، ووجود المساكن فوق المسجد أمر غير مرغوب فيه دينياً ، بينما الطابق الذي تحت المسجد يخصص لخدمات المواطنين المقيمين حوله مثل تحفيظ القرآن الكريم ولدي الوزارة2000 مكتب ملحقة بمساجد مكتبة عامة ، وحدة طبية ودار مناسبات وغرفة للامام وكلها خدمات تهم الناس وتجذبهم للمساجد ، وخصصت الووزارة اللجنة العليا للخدمات الاسلامية للاشراف علي هذه الأنشطة وبلغت فروع مستشفي الدعاة70 مركزا طبياً ، كما اعتمدت الوزارة10 ملايين جنيه سنويا لتحويل عدد من المساجد بكل محافظة الي مساجد جامعة تشتمل علي العديد من الخدمات للمواطنين.
وحول تحديد مساحة المسجد بنحو175 مترا مربعا قال الوزير ان معظم المساجد تبني علي أرض زراعية بما يخدم رسالة المسجد ليستوعب اعدادا مناسبة من المصلين خاصة في الصلوات الجامعة.
عدد المساجد
وقال ان شروط الخمسين ألف جنيه يرجع الي أن الراغب في بناء المسجد يبدأ العمل ثم يتعثر لعدم توافر التبرعات فيلجأ للأوقاف التي قدمت خلال11 شهرا الماضية لهذا الغرض مبلغ5,2 مليون جنيه ولن يتوقف هذا الدعم للمساجد الأهلية بل يزداد ، كما أن لدي الوزارة أعباء أخري كثيرة والتزامات لعدد71 ألف مسجد وزاوية في أشد الحاجة الي الصيانة والترميم والاحلال والتجديد تنفق عليها سنويا165 مليون جنيه.
وأكد أن الوزارة من خلال هيئة الأوقاف اشترت مصنع سجاد دمنهور لتزويد مساجد مصر كلها بالسجاد حفاظا علي مظهرها ، كما ستقدم الوزارة مع بداية العام باسناد نظافة وصيانة المساجد الكبري الي شركات متخصصة حتي تظهر بالمظهر الحضاري اللائق ببيوت الله .
وأضاف الدكتور حمدي زقزوق أن الوزارة في حالات ليست قليلة قامت بتخصيص أراض تابعة للوقف الخيري للمواطنين دون مقابل لبناء مساجد عليها بما يؤكد تشجيع الوزارة لذلك وليس الحد منه. وقال أن الوزارة منحت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من30 ألف تصريح بالخطابة لدعاة من خارجها ، كما أن دعاة الجمعيات الدينية الذين لديهم هذه التصاريح يمارسون عملهم في مساجد هذه الجمعيات بعد ضمها للأوقاف ، ويهدف القانون الي ضمان عدم اعتلاء المنابر والقاء الدروس اليومية بالمساجد الالمن لديهم الكفاءة العلمية والسلوكية للنهوض بهذا العمل الجليل, وتحاشيا لما ينجم من غير المؤهلين من أضرار وتحريف وأخطاء في مجال التوعية الدينية التي تقدم علي العلم النافع والمعرفة الصحيحة بأحكام الدين وقيمه ومبادئه التي تقوم علي الوسطية والاعتدال .
وقال ان شروط الخمسين ألف جنيه يرجع الي أن الراغب في بناء المسجد يبدأ العمل ثم يتعثر لعدم توافر التبرعات فيلجأ للأوقاف التي قدمت خلال11 شهرا الماضية لهذا الغرض مبلغ5,2 مليون جنيه ولن يتوقف هذا الدعم للمساجد الأهلية بل يزداد ، كما أن لدي الوزارة أعباء أخري كثيرة والتزامات لعدد71 ألف مسجد وزاوية في أشد الحاجة الي الصيانة والترميم والاحلال والتجديد تنفق عليها سنويا165 مليون جنيه.
وأكد أن الوزارة من خلال هيئة الأوقاف اشترت مصنع سجاد دمنهور لتزويد مساجد مصر كلها بالسجاد حفاظا علي مظهرها ، كما ستقدم الوزارة مع بداية العام باسناد نظافة وصيانة المساجد الكبري الي شركات متخصصة حتي تظهر بالمظهر الحضاري اللائق ببيوت الله .
وأضاف الدكتور حمدي زقزوق أن الوزارة في حالات ليست قليلة قامت بتخصيص أراض تابعة للوقف الخيري للمواطنين دون مقابل لبناء مساجد عليها بما يؤكد تشجيع الوزارة لذلك وليس الحد منه. وقال أن الوزارة منحت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من30 ألف تصريح بالخطابة لدعاة من خارجها ، كما أن دعاة الجمعيات الدينية الذين لديهم هذه التصاريح يمارسون عملهم في مساجد هذه الجمعيات بعد ضمها للأوقاف ، ويهدف القانون الي ضمان عدم اعتلاء المنابر والقاء الدروس اليومية بالمساجد الالمن لديهم الكفاءة العلمية والسلوكية للنهوض بهذا العمل الجليل, وتحاشيا لما ينجم من غير المؤهلين من أضرار وتحريف وأخطاء في مجال التوعية الدينية التي تقدم علي العلم النافع والمعرفة الصحيحة بأحكام الدين وقيمه ومبادئه التي تقوم علي الوسطية والاعتدال .
التعليقات