قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
بروكسل- علم من مصادر قضائية ان الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في بروكسل استأنفت الاربعاء في جلسة ثانية النظر في قبول الدعوى ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي لمسؤوليته المفترضة في مجازر صبرا وشاتيلا.
وستبت الغرفة الاتهامية في ما اذا كانت الدعوى مقبولة واذا كان التحقيق ضد شارون يمكن ان يستانف ام لا. وقد حددت جلسة جديدة في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ديسمبر المقبل.
ورفع 23 فلسطينيا ممن نجوا من مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 بالقرب من بيروت دعوى في حزيران/يونيو لدى القضاء البلجيكي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية واعمال ابادة وجرائم حرب ضد ارييل شارون الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع.
واكد محامو المشتكين اليوم الاربعاء صلاحية القضاء البلجيكي في الحكم في الملف رافضين مبررات محامي شارون القائلة بان القانون البلجيكي لا يمكن ان يطبق على الماضي كما اوضح المحامي ميكائيل فيرهايغ .
واستند رافعو الدعوى ضد شارون الى قانون بلجيكي يعود لعام 1993 يعطي صلاحية للمحاكم البلجيكية للنظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم بحق الانسانية مهما كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها وضحاياها واماكن اقامتهم.
وقال فيرهايغ "ان الهئية التشريعية البلجيكية لم تخترع مبدا الجريمة ضد الانسانية. ان ذلك يندرج في اطار القانون الدولي. ان قضية تطبيقه على الماضي ليست مطروحة".
وسيتاح لمحامي شارون ادريان ماسيه خلال جلسة الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير الدفاع عن مبرراته.
كما ستحدد الغرفة الاتهامية حينئذ تاريخ الاعلان عن قرارها. واعتبر فيرهايغ "ان قرار الغرفة الاتهامية قد يصدر في شباط/فبراير او اذار/مارس ولكن ليس قبل ذلك على الارجح".