القاهرة ـ ايلاف: في أحدث حلقات مسلسل المتهمين المصريين بالتجسس لصالح إسرائيل، حدد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية في مصر جلسة 11 آيار (مايو) المقبل لبدء محاكمة المتهم بالتجس مجدي أنور محمد توفيق أمام محكمة أمن الدولة العليا في الإسكندرية.
وكان النائب العام المصري قد وافق على إحالة المتهم على المحاكمة ، بعد أن وُجهت إليه ثلاثة اتهامات هي التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر ، وتزوير شهادة من الأمانة العامة للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية تشير إلي عمله وزيراً مفوضاً منذ 1975 ، والتهمة الثالثة استعمال محررات رسمية مزورة.
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تحركات المتهم ، واكتشفت سعيه للتخابر مع الموساد مستغلاً إجادته للغتين الإنجليزية والفرنسية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم كان قد عمل بصندوق التعاون مع أفريقيا وسافر لإحدي دول القارة حيث أقام أثناء عمله علاقات مع أحد أجهزة المخابرات الأوروبية وأمدهم بمعلومات عن الدبلوماسيين الأجانب ، فقررت أجهزة الأمن ترحيله إلى مصر.
تبين أنه عقب عودته سعي للتخابر مع الموساد الإسرائيلي ، تم ضبطه وضبط الفاكسات التي أرسلها للموساد وللقنصلية الإسرائيلية بالإسكندرية مبدياً رغبته في التعاون معهم.