الدار البيضاء-إيلاف: دعت ثلاث نقابات عمالية تعليمية&الى إضراب عام وشامل ولمدة أربعة أيام في الفترة الممتدة بين 14 و17 من الشهر الجاري.
وحمل كل من الاتحاد العام للعمال والكونفدرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد العام للعاملين في المغرب وزير المالية مسؤولية فشل الحوار. النقابات التعليمية تطالب بإصلاح النظام الأساسي للتعليم والتعويضات والنسبة المخصصة للترقية الداخلية، بعد ان خلفت الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
والنقابات قالت أن ما أرادت الحكومة أن تخصصه من 500مليار ستنم لن يحصل منه العاملين في التعليم&إلا على أقل من درهم لأن هذا الرقم سيقسم على أربع سنوات. وأكدت النقابات أنها تتبع برنامج تصعيدي، وأنه سيتبع الإضراب إضراب آخر نهاية هذا الشهر. وتطالب النقابات بتفعيل بنود ميثاق التربية والتعليم.
من جهة أخرى يخوض أساتذة كلية الطب وطب الأسنان للأسبوع الرابع على التوالي إضرابا عن العمل. وهذا الإضراب قد يجعل هذه السنة سنة جامعية بيضاء في كليات الطب بالمغرب.
الاحتجاجات التي يرفعها العامملين في حقل التعليم&في المغرب والتي قد تؤدي إلى سنة دراسية بيضاء في التعليم الأولي والثانوي والتعليم الجامعي بالنسبة لكلية الطب وطب الأسنان تزامن مع ظرف خاص، فالانتخابات التشريعية لم يعد يفصل عنها سوى أربعة أشهر. لذا فهذه المطالب مغلفة برسائل سياسية. هذا بالإضافة إلى أن إضراب النقابات التعليمية جاء ليقف أمام تنامي نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية الأصولي، وهي النقابة التي دعت إلى يومين للإضراب فجاء قرار النقابات الثلاث ليشمل اليومين ويضيف يومين آخرين.
احتجاج وإضراب الأساتذة والمعلمين في المغرب يمتزج فيه السياسي بالنقابي، وهو ما قد يقود إلى خسائر كبيرة في صفوف الأساتذة والطلبة والتلاميذ والحكومة.&