&
سمدار شموئيلي: دخلت الى الحلبة السياسية الاسرائيلية مؤخرا حركة جديدة اطلقت على نفسها "يسرائيل أحيرت" (إسرائيل مغايرة). وضعت الحركة نصب أعينها العمل على تغيير سلم الاولويات في إسرائيل. وهناك احتمال بان تقيم هذه الحركة حزباً يخوض انتخابات الكنيست القريبة. وانطلقت الحركة الجديدة الى طريقها بترويج لافتات في شوارع إسرائيل يظهر فيها رئيس الحكومة، أريئيل شارون، وقادة سياسيون آخرون وهم يفعلون بيدهم حركة مشينة، وذيلت اللافتة بعبارات مثل "لن نرفع الضرائب" أو "سنعتني بذوي القدرات الضئيلة".
"هناك الف وواحد من الامور العوجاء ولا يوجد من يقومها"
انشق معظم اعضاء الحركة عن حركات معروفة مثل "دور شالوم" و"توتيم" و"حوكا ليسرائيل" وانضم اليها عدد من طلبة الجامعات. ويطلب اعضاء الحركة في المرحلة الحالية عدم الكشف عن هوياتهم لتجنب تسليط الاضواء عليهم شخصيا، بل على الافكار التي يطرحوها. وحول السبب الذي دعا الى اقامة الحركة، قال بعضهم إن القشة التي كسرت ظهر البعير هي الخطة الاقتصادية الأخيرة، وإن الخطة الاقتصادية عرضت كسلعة في سوق للتجارة السياسية. وقال آخرون إنه كانت هناك قوانين تبلغ قيمتها 80 أو 100 مليون شيقل، مثل اعفاء الخادمين في الجيش من دفع الاقساط الجامعية في السنة التعليمية الأولى، وتم القاؤها الى سلة المهملات. لقد مسوا بأكثر الشرائح الاجتماعية ضعفاً، ولم تدرس الحكومة امكانيات ترشيد داخلية مثل تقليص عدد الحقائب الوزارية او عدد نواب الوزراء.
يطرح اعضاء الحركة في المرحلة الاولى سلسلة من الاقتراحات تهدف الى تغيير في أنظمة الحكم، فلن يكون على سبيل المثال، بمقدور الوزير البقاء في منصبه أكثر من سنتين، وسيتم التوقيع معه على اتفاق عمل شخصي، ورفع نسبة الحسم، واعداد ميثاق يوقع عليه جميع مواطنو الدولة، وينص على الزام جميعهم بتقديم الخدمة الوطنية في اي مجال يختارونه، والاستثمار في مشاريع ضخمة مثل تشغيل قطار يربط بين شمال اسرائيل وجنوبها، وترميم شبكة الشوارع، والزام المعلمين بالتقدم الى امتحان قبل انخراطهم في سلك التعليم، اسوة بالمحامين.
ويقوم اعضاء الحركة الجديدة في الوقت الحالي (حيث لا يمتلكون في أيديهم القوة اللازمة لتحقيق هذه الاقتراحات على ارض الواقع)، بالعمل على تنظيم حملات احتجاجية ضد المؤسسات القائمة. وتروج الحركة حملة دعائية يظهر فيها ساسة كبار وهم يفعلون بيدهم حركات مشينة. ويقول المتحدث باسم الحركة انه يتعين الآن على جميع الوزراء ان يخافوننا، ذلك اننا سنروج هذه الصورة لكل شخص يعد الجمهور بأمر ما ولا ينفذه. ويضيف المتحدث إن غالبية شركات الدعاية ترفض نشر هذه اللافتات حالياً لأن الحملة توجه نقدا لاذعا للمؤسسات الحكومية، ما قد يضر بمصالحها. (عن "يديعوت أحرونوت" النشرة العربية)