القاهرة- ايلاف: رفض الاصولي المصري المقيم في لندن ياسر السري الاتهامات التي توجهها اليه الولايات المتحدة باقامة علاقات مع منظمة "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن. ووصف هذه الاتهامات بأنها "باطلة وغير متماسكة".
وقال السري الذي أطلق سراحه مؤخراً بعد نحو 7 شهور من الاعتقال في بريطانيا، إن "القاضي البريطاني تفهم بان الامر كناية عن مهزلة وطلب من الاميركيين تحديد ذلك المبلغ الذي دفع، لكنهم ردوا قائلين بانهم لا يعرفون عنه شيئا".
واضاف السري في اتصال هاتفي من لندن أجرته معه وكالة الأنباء الفرنسية إن الولايات المتحدة "ظالمة ومؤسساتها القضائية ليست سوى ببغاء يردد التعليمات التي يصدرها قادة البيت الابيض".
ويشير ملف ياسر السري لدى السلطات المصرية إلى انه تولي ركنا هاما في تنظيم الجهاد المحظور في مصر، وعرف بأنه قائد محطة اليمن، فقد كان وفقاً لمصادر أمنية وقضائية مصرية مسؤولا أولا عن إعداد خطط تدريب عناصر الجماعة الموجودين باليمن والوافدين إليها، وكان أيضا مسؤولا عن استقبال العناصر الجديدة الوافدة من مصر وبعض الدول العربية وتوفير المسكن والعمل المناسب لها وإجراء اختبارات تنظيمية لهؤلاء الوافدين لتقسيمهم إلى مجموعات بعضها يتم تسفيره إلى عدد من الدول الإسلامية المتوافر بها معسكرات سواء في أفغانستان أو الشيشان وألبانيا والبوسنة.
وتعتبر عملية محاولة اغتيال عاطف صدقي، رئيس الوزراء المصري الأسبق في تشرين ثاني(نوفمبر) 1993 هي أكبر العمليات التي اعتبرت السلطات المصرية ياسر السري مسؤولا عن تنفيذها. واعترف المتهمون خلال تحقيقات أجهزة الأمن معهم بأن السري هو الذي كلفهم بعملية الاغتيال وشرح لهم خطة الاغتيال ثم تلقي مكالمة بالنتيجة الفاشلة، واتهم السري في القضية وقضت المحكمة بإعدامه.
وتتهم واشنطن السري بسحب ارصدة بين 6 و14 ايار(مايو) 2001 وتحويلها الى تنظيم القاعدة عبر احمد عبد الرحمن نجل الشيخ عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن المؤبد منذ عام 1996 في قضية مؤامرة تم ابطالها وكانت تهدف عام 1993 الى تفجير مركز التجارة العالمي ومقر هيئة الامم المتحدة في نيويورك.
وقال السري إن "المبلغ المعني لا يتجاوز 600 جنيه استرليني وهو عبارة عن مساعدات يوزعها المرصد على عائلات المعتقلين وقد تلقى احمد عبد الرحمن المبلغ بوصفه ابنا لاحد المعتقلين".
واوقف السري الذي اتهم لفترة بالتواطؤ في عملية اغتيال زعيم المعارضة الافغانية احمد شاه مسعود لفترة قبل ان يفرج عنه بعد اسقاط غالبية التهم التي كانت موجهة اليه والمتعلقة بعلاقته باغتيال مسعود. ثم أطلق سراحه قبل أيام، وسيمثل في 31 ايار(مايو) الحالي امام القضاء البريطاني بطلب من الولايات المتحدة حسب قوله.
ورغم المطالبات المصرية المتكررة للحكومة البريطانية لتسليمها السري أو محاكمته في بريطانيا بصفته أحد منسقي ومحرضي الكثير من الحركات التي تعتبرها القاهرة إرهابية، إلا أن قائمة الاتهامات التي وجهت اليه اقتصرت على تهمة التواطؤ في قتل أحمد شاه مسعود قائد قوات التحالف المعارضة لحركة طالبان الأفغانية. غير أنه جرى إطلاق سراحه بعد مرور نحو 7 شهور على اعتقاله، بعد أن قررت محكمة الجنايات المركزية البريطانية "أولد بيلي" إطلاق سراحه بكفالة مالية، واسقطت عنه تهمة التآمر في اغتيال مسعود، بينما ابقت على تهمة واحدة بحقه وهي التحريض على "الحقد العنصري" التي ستجري محاكمته بشأنها في وقت لاحق من هذا الشهر.