عبرت منظمة العفو الدولية الأربعاء عن "استهجانها الشديد" قرار القضاء البلجيكي وقف ملاحقاته بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون باعتبار انه "لم يكن على أراضي المملكة البلجيكة" عندما قدمت الشكوى.
&واعتبرت منظمة العفو هذه "التفسير المحدود" بأنه "يتناقض مع القانون الدولي" ووصفت القرار بأنه "مؤسف".
&وهذا القرار الذي هو موضع استئناف يوقف الملاحقات التي بدأت قبل سنة في بلجيكا بحق شارون من خلال عدم قبول الشكوى التي رفعها ضده 23 من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان.
&وأضاف البيان انه "اذا كان هذا القرار المؤسف موضع استئناف فان منظمة العفو ستطلب تعديلا للقانون البلجيكي لضمان تمكن بلجيكا من مواصلة العمل باسم المجموعة الدولية من خلال التحقيق وملاحقة اسوأ الجرائم التي ترتكب في العالم حين لا تلتزم الدول التي وقعت فيها بمسؤولياتها حسب القانون الدولي".
&واعلنت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "المجازر في مخيمي صبرا وشاتيلا كانت جرائم حرب ويجب ان تكون موضع تحقيق كامل وحيادي".
&واضاف البيان ان "القانون الدولي الهادف الى مكافحة الافلات من العقاب يجب ان لا يتزعزع لا سيما وان المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ عملها في 1 تموز/يوليو".
&واعتبرت منظمة العفو هذه "التفسير المحدود" بأنه "يتناقض مع القانون الدولي" ووصفت القرار بأنه "مؤسف".
&وهذا القرار الذي هو موضع استئناف يوقف الملاحقات التي بدأت قبل سنة في بلجيكا بحق شارون من خلال عدم قبول الشكوى التي رفعها ضده 23 من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان.
&وأضاف البيان انه "اذا كان هذا القرار المؤسف موضع استئناف فان منظمة العفو ستطلب تعديلا للقانون البلجيكي لضمان تمكن بلجيكا من مواصلة العمل باسم المجموعة الدولية من خلال التحقيق وملاحقة اسوأ الجرائم التي ترتكب في العالم حين لا تلتزم الدول التي وقعت فيها بمسؤولياتها حسب القانون الدولي".
&واعلنت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "المجازر في مخيمي صبرا وشاتيلا كانت جرائم حرب ويجب ان تكون موضع تحقيق كامل وحيادي".
&واضاف البيان ان "القانون الدولي الهادف الى مكافحة الافلات من العقاب يجب ان لا يتزعزع لا سيما وان المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ عملها في 1 تموز/يوليو".
التعليقات