ايلاف- قررت المحكمة العسكرية العليا في مصر، اليوم الأحد تأجيل جلساتها فى قضية (تنظيم الوعد) إلى يوم الاحد الرابع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع الى باقى مرافعات الدفاع عن المتهم رقم 33 فى القضية عبد الرحمن فخري.
وكانت المحكمة العسكرية العليا قد بدأت اليوم فى الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهم الذى كان قد تم ضبطه خارج مصر وترحيله وتسليمه للسلطات المصرية، وقررت المحكمة فتح باب المرافعة عنه فى جلستها يوم 16 حزيران (يونيو) الجاري.
ويواجه المتهمون فى القضية التى تحمل رقم 24 جنايات ـ عسكرية المتهم فيها 94 متهما من بينهم ستة هاربين والمعروفة باسم قضية (تنظيم الوعد) عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم انشاء جماعة غير مشروعة بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والقيام بأعمال الرصد والاغتيالات للشخصيات العامة وتفجير وتخريب منشآت ومؤسسات مملوكة للدولة، وذلك خلال الفترة من عام 1996 الى عام 2001 .
يذكر أن المحكمة العسكرية العليا كانت قد بدأت جلساتها فى القضية فى شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضى وقررت حجزها للنطق بالحكم فى 24 آذار (مارس) الماضى لجلسة 10 نيسان (ابريل) الماضي، ثم مدت أجل النطق بالحكم الى جلسة 16 حزيران (يونيو) قبل أن تقرر فتح باب المرافعة عن المتهم عبد الرحمن فخري الذى كان يحاكم غيابيا قبل ترحيله الى مصر.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على عدد من المتهمين في القضية في أيار (مايو) من العام الماضي. غير انها وسّعت من لائحة الاتهام عقب احداث ايلول (سبتمبر) الماضي وألقت القبض على الشيخ نشأت ابراهيم والداعية الاسلامي فوزي سعيد باعتبارهما يتزعمان التنظيم.
وكانت النيابة العسكرية المصرية قد طالبت بتطبيق اقصى العقوبة في حق المتهمين في قضية (تنظيم الوعد) إذ وجهت اليهم أيضا تهم (التخطيط لارتكاب عمليات عنف داخل البلاد وحيازة أسلحة ومتفجرات بغرض استخدامها في أعمال تتعلق بالارهاب والتزوير في محررات رسمية وجمع تبرعات من دون الحصول على ترخيص بها بغرض استخدامها في تمويل نشاط التنظيم والسفر الى الشيشان لمناصرة المقاتلين هناك).
ووفقاً للقانون المصري فالاحكام الصادرة من محاكم عسكرية تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى.