الرباط- مثل اليوم امام محكمة الاستئناف في الرباط الامير عادل محمد بن فيصل حفيد ملك العراق السابق فيصل الثاني، بعد ان صدر في حقه حكم بالسجن اربعة اشهر بتهمة استخدام وثائق مزورة وفق ما اعلن محاميه.&
ومن المتوقع ان تصدر محكمة الاستئناف حكمها في وقت لاحق اليوم.
وكان الامير العراقي البالغ من العمر 41 عاما وولي عهد هذه العائلة الهاشمية العراقية التي اطيح بها في العام 1958، اوقف في 26 حزيران(يونيو) الماضي وفي الثالث عشر من تموز(يوليو) صدر في حقه حكم بالسجن اربعة اشهر في الرباط بتهمة "تزوير جواز سفر وتاشيرتين".
وقال محاميه عبد الرحيم الجامعي انه سلم المحكمة كافة الوثائق التي تثبت ان موكله يستفيد من وضع لاجئ منحته اياه المفوضية العليا للاجئين في شكل جواز سفر دبلوماسي غيني وتاشيرة دخول الى لبنان اخر مقر اقامة ثابت له.
واكد الامير الحاصل على درجة دكتوراه في الفيزياء النووية في بريطانيا انه تعرض، على حد قول محاميه، "لمضايقات" لانه رفض التعاون مع مجموعات من المعارضة العراقية عندما كان مقيما في لبنان. وقال الجماعي ان موكله "سجن وتعرض للتعذيب" في سوريا. وكان الامير دخل المغرب بتاريخ 11 كانون الثاني(يناير) بعدما اقام فترة في السعودية.&وطلب الجماعي من المحكمة اخلاء سبيل موكله واعادة وثائقه اليه واعادته الى غينيا اذا لم يشأ المغرب منحه وضع لاجئ سياسي.
وشدد المحامي على ان سجن الامير العراقي يخرق معاهدة المفوضية العليا للاجئين التي وقعها المغرب في 1951 وان الحكم بالسجن صدر في حقه بناء على قانون يعود الى 1941 صدر تحت نظام الحماية الفرنسية والذي لم يعد بالتالي ساري المفعول.
وقال الجامعي ان والدة الامير شريفة فاطمة المقيمة في الولايات المتحدة والتي جاءت الى الرباط سعيا الى مساعدة ابنها، حضرت جلسة اليوم.
وقد اطاح انقلاب عسكري قاده عبد الكريم قاسم عام 1958 بعائلة الفرع الهاشمي في العائلة الملكية التي تولت السلطة في 1921 بمساعدة بريطانيا. واغتيل الملك فيصل جد الامير عادل محمد بن فيصل خلال الانقلاب.