تل ابيب - مثل امين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي صباح اليوم الخميس امام محكمة في تل ابيب بعد ان وجهت اليه الشهر الماضي تهمة "القتل" و"المشاركة في منظمة ارهابية".
وبدأت الجلسة قبيل ظهر اليوم&في جو من الفوضى بعد ان طردت الشرطة لفترة قصيرة المتهم من القاعة لمنعه من الرد على اسئلة عدد من الصحافيين الموجودين.&وامام الفوضى التي سادت قاعة المحكمة، انسحب القضاة الثلاثة بضع دقائق قبل ان يعود الهدوء ويسترد البرغوثي مكانه في قفص الاتهام.
وصرح محامي امين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي المعتقل في اسرائيل منذ 15 نيسان/ابريل ان البرغوثي يريد تحويل محاكمته التي تبدأ اليوم الخميس الى منبر ضد احتلال الاراضي الفلسطينية. وقال المحامي جواد بولس ان البرغوثي سيرفض خلال محاكمته امام محكمة تل ابيب الاعتراف او عدم الاعتراف بما نسب اليه من اتهامات لانه لا يعترف بحق هذه المحكمة في محاكمته.
وذكر بولس بان موكله يتمتع بالحصانة البرلمانية لانه عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني. وتابع بولس ان البرغوثي (43 عاما) سيستخدم جلسات المحاكمة "للحديث عن الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل ليقول للعالم اجمع ان الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي". واضاف ان البرغوثي سيرفض المشاركة في المحاكمة او الدفاع عن نفسه وكل ما سيفعله هو "انتقاد الاحتلال المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة منذ 35 عاما".
وكانت اسرائيل اعتقلت مراون البرغوثي (43 عاما) في 15 نيسان/ابريل الماضي في رام الله خلال عمليتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية. وقد مثل في 14 اب/اغسطس امام محكمة في تل ابيب بتهمة "القتل والتآمر على القتل ومحاولة القتل والمشاركة في منظمة ارهابية واقتناء اسلحة ومتفجرات". كما وجهت اليه تهمة قيادة كتائب شهداء الاقصى المسؤولة عن عدد من العمليات ضد الاسرائيليين. وقال مصدر قضائي اسرائيلي ان المحاكمة ستستمر حتى نهايتها حتى اذا رفض البرغوثي التعاون. وتابع ان هيئة الاتهام تعتزم دعوة عدد من مساعدي البرغوثي المسجونين للادلاء بشهاداتهم التي ستضاف الى الملف حتى اذا رفضوا الحضور شخصيا الى المحكمة. وسيستدعي النائب العام ايضا ناجين من عمليات تبنتها كتائب شهداء الاقصى او نسبت الى هذه المنظمة.
وستستند هيئة الادعاء في مرافعاتها الى تصريحات البرغوثي ووثائق عثر عليها في مكتبه ومكاتب مسؤولين فلسطينيين آخرين وشهادات "خبراء اسرائيليين في مجال مكافحة الارهاب". وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته ان هذه المحاكمة ستجري مثل اي قضية جنائية عادية ولن ترتدي اي طابع سياسي، خلافا لما يؤكده الفلسطينيون.