إيلاف- قبل أن يعلن عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطيني تكذيبه للتقارير التي تحدثت عن استقالته، وصف اليحيى "عسكرة الانتفاضة" بأنها كانت خطأ تاريخياً كلف الشعب الفلسطيني نهراً من الدماء، وأكد انه لم ولن يستقيل من منصبه ما دام هناك حاجة لوجوده وطالما أنه لم ينجز مهمته بعد.
كما نفى اليحيي في تصريحات له وجود سوء تفاهم بينه وبين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حول السياسة الأمنية وقال إن كل عمل إداري لا يخلو من اجتهادات مختلفة وغير متلاقية بالضرورة لكنها أمر طبيعي في أي مؤسسة. وكان اليحيي قد دعا كافة التنظيمات الفلسطينية لوقف جميع مظاهر العنف ضد إسرائيل واقتصار الأعمال على التظاهر السلمي.
وقال اليحيي يجب أن لا يدفع الفلسطينيون ثمن أمن إسرائيل بعد أن دفع ثمن قيامها، مؤكدا ان العنف وردود الفعل هي التي تؤدي إلى خسائر فادحة.
&
عسكرة الانتفاضة
واعتبر اليحيي عسكرة الانتفاضة والعمل المسلح خطأ تاريخيا كلف الشعب الفلسطيني سيلا من الدماء والاراوح البريئة. وجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بضرورة وقف استراتيجياتها القائمة، والتي لا تتلاقى مع القانون الدولي وتضع الشعب الفلسطيني الضحية في خانة الإرهاب في زمن محاربة الإرهابيين، وتعطي لإسرائيل المبرر للاستمرار في تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا اليحيي الشعب الفلسطيني بكافة تنظيماته إلى استئناف المقاومة المدنية ضمن اطار العمل السياسي الفلسطيني الذي تحدده قيادة موحدة وإنه لا مكان لاستراتيجيات متعددة .
وأشار الوزير الفلسطيني إلى وجود مشروعات أميركية وأوروبية عديدة تتعلق بالدولة الفلسطينية والتي من الممكن أن تتقاطع مع بعضها لتخرج في النهاية بصيغة مناسبة تحدد السياسة المقبلة في المنطقة.
وأوضح اليحيى "إن هذه الصيغة لن تكون بعيدة المدى بل إنها أقرب مما نتصور لأن المطلوب هو ان نفهم اللعبة الجارية وندرك قواعدها". ولم يستبعد اليحيي وجود طرف ثالث على الأرض يساهم بحسم العديد من القضايا أهمها مسألة الوقت وزمن التنفيذ.