الرياض: في تطور ملفت للنظر حسب تأءكيد مصادر قضائية مغربية فقد قرر قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء إحالة ملف المعتقلين في إطار ما يعرف بقضية جبل طارق و"الخلية النائمة" إلى غرفة الجنايات بعد ترقب طويل وسلسلة من التحقيقات المفصلة مع المتهمين السعوديين الثلاثة وسبعة مغاربة بدعوى أنهم يشكلون خلية نائمة لتنظيم "القاعدة". ولم تحمل خلاصات قاضي التحقيق أي جديد للملف بقدر ما جاء التقرير تأكيدا للتهم المنسوبة إلى السعوديين زهير هلال الثبيتي وجابر عوض العسيري وعبد الله مسفر الغامدي وكذلك المغاربة السبعة. وأكد القاضي في التقرير أنه ثبت ما يلي:
ـ بخصوص المتهم زهير هلال الثبيتي: جناية تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة التخريب العمد بواسطة مواد متفجرة لمنشآت، والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والإقامة غير المشروعة والفساد.
ـ جابر عوض العسيري: محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية تكوين عصابة إجرامية ومحاولة التخريب العمد بواسطة مواد متفجرة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها، إضافة إلى إخفاء هوية طفل والفساد والإقامة غير المشروعة والرشوة.
ـ أما عبد الله مسفر الغامدي فيحاكم بدوره بنفس التهم الثلاث الأولى إضافة إلى الإقامة غير المشروعة.
وبخصوص المعتقلين المغاربة فقد أفضت التحقيقات التفصيلية التي أجراها قاضي التحقيق ناجيم بنسامي مع هؤلاء بأن الشقيقين محمد والهاشم الناذيري وتاجر القماش محمد مفمان متورطون بتهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة في محاولة التخريب العمد بواسطة مواد متفجرة لمنشآت.
أما نعيمة هارون زوجة جابر عوض العسيري فستحاكم بتهم جنحة استعمال وثيقة مزورة والفساد وعدم التبليغ عن وقوع جناية في الوقت الذي ستحاكم فيه بهيجة هيدور زوجة محمد زهير هلال الثبيتي بجنح المشاركة في إتلاف معالم الجريمة وعدم التبليغ بوقوع جناية
أما حورية هيدور فتحاكم بكونها أتلفت معالم الجريمة وعدم التبليغ عن وقوع جناية، في حين وجهت تهمة الرشوة إلى رجل الأمن المغربي عبد الله عبيد الذي ختم جواز سفر مزور مقابل 20 دولارا.
وأشار ملف الإحالة طبقا لما نقلتة صحيفة الوطن السعودية إلى أن اعترافات المتهمين تؤيدها الحجج بأنهم ينتمون لتنظيم "القاعدة" وخضعوا لتدريب عسكري في معسكر الفاروق ويحملون ألقابا حركية علاوة على قدومهم إلى المغرب والتقائهم فيه وارتباطهم بنساء مغربيات لتسهيل مهمتهم واقتسام الأدوار فيما بينهم، وأن الأحكام فيها تتراوح بين المؤبد والإعدام.
إلى ذلك أكد المحامي عبد الله العماري الذي وكلته السفارة السعودية للدفاع عن المعتقلين السعوديين في تصريح& أن الدفاع فوجئ لعدم استدعاء شهود النفي والمطلوب الاستماع إلى شهاداتهم على اعتبار أنهم عملة أساسية في الملف.
وأضاف أن قرار الإحالة رجح اتجاه الاتهام على كل اعتبار قانوني آخر وتابع المتهمين بكل التهم التي سبق أن وجهتها لهم النيابة العامة، مضيفا أن الدفاع سيتصدى لهذه التهم التي تم تضخيمها وسيتولى دحض كل الحجج الواهية التي استندت إليها خلال جلسات المحاكمة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن جلسات المحاكمة قد تنطلق في منتصف هذا الأسبوع حيث من المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء تعزيزات أمنية مكثفة، وقد تصدر أوامر بحصر تتبع أطوارها على فئة من الإعلاميين وبعض الجمعيات الحقوقية وعائلات المعتقلين