لندن- فازت الحكومة البريطانية اليوم في محكمة الاستئناف بامكانية احتجاز اجانب مشبوهين بالتورط بالارهاب لمدة غير محددة في اطار اجراءات جديدة لمكافحة الارهاب تم اعتمادها بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقد رفضت محكمة الاستئناف حكما صادرا عن محكمة البداية اعتبر ان هذا العنصر-الرئيسي في الاجراء الامني البريطاني ذا صفة "تمييزية" لانه ينطبق على الاجانب وليس على البريطانيين.&وعلقت محكمة الاستئناف في حكمها بالقول "ان هؤلاء الرعايا الاجانب لا يحق لهم البقاء في هذا البلد لكن من حقهم ان لا يتعرضوا للطرد حفاظا على سلامتهم الشخصية".
وقالت وزارة الداخلية ان بامكانهم ان يطلبوا مغادرة الاراضي البريطانية في اي لحظة.&واوقفت بريطانيا 12 شخصا بموجب قانون مكافحة الارهاب حول الجريمة والامن الساري المفعول منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
وبين المعتقلين الفلسطيني عمر محمود ابو عمر، ولقبه "ابو قتادة" ويشتبه في انه مسؤول تنظيم القاعدة في اوروبا. واكد ياسر السري، مدير المرصد الاسلامي بلندن، الذي يصدر معلومات تتعلق بالاسلاميين، ان ابو قتادة اعتقل الاربعاء ووضع في سجن بلمارش الشديد الحراسة جنوب لندن.&وقال السري ان ابو قتادة، الذي كان يعيش بجنوب لندن، "ابلغوه انه معتقل لانه مهاجر غير شرعي لكن هذا غير صحيح لان لديه تصريح اقامة دائم".
واكدت وزارة الداخلية انها اوقفت الاربعاء احد الرعايا الاجانب في اطار قانون مكافحة الارهاب لكنها رفضت الكشف عن هوية اي من المعتقلين. وقد اعتقل ثمانية اشخاص اخرين في تشرين الثاني/نوفمبر وشخص واحد في شباط/فبراير واثنان في نيسان/ابريل.
ومن بين الاشخاص الاثني عشر، طلب اثنان مغادرة بريطانيا وسمح لهما بذلك، فيما بقي عشرة قيد الاعتقال.&واعلن متحدث باسم وزارة الداخلية "ان لديهم محامين لكننا لا نكشف عن هويات" المعتقلين.
ويمكن للمعتقلين ان يطلبوا مراجعة ملفهم امام لجنة الاستئناف الخاصة بشؤون الهجرة وقد انشئت اللجنة في اطار قانون مكافحة الارهاب وابدت معارضتها لاحتجاز اجانب لمدد غير محددة.