مجدي خليل
&
7&أكتوبر صدر التقرير الأمريكي الرابع عن الحريات الدينية في العالم، وهو التقرير الذي تصدره الخارجية الأمريكية وفقا لقانون التحرير من الاضطهاد الديني الذي صدر عام 1998. والحرية الدينية هي أولى الحقوق المذكورة في الدستور الأمريكي وتعرف "بالحرية الأولى" لأن الآباء المؤسسين للدولة كانوا على قناعة بأنها تشكل الحجر الأساسي للديموقراطية والحقوق الإنسانية الأخرى، ولهذا جاء التعديل الأول للدستور الأمريكي ينص "لا يجوز أن يسن الكونجرس أي قانون يتعلق بترسيخ أي دين أو يمنع الممارسة الحرة لأي دين". ولهذا يعتبر المجتمع الأمريكي، الذي يصله حوالى مليون مهاجر سنويا ، هو المجتمع الأكثر تعددية دينية في العالم كله . ومن يسير في شوارع نيويورك يتذكر مدينة بابل القديمة أو مدينة الإسكندرية المصرية عندما كانت& مركزا للتجمع البشري والإنساني ومنارة للإشعاع الحضاري والفكري في عهودها الزاهرة .
والحرية الدينية ليست حق ابتدعته أمريكا أو غيرها فهو في الأساس حق إلهي، فالله سيحاسبنا في النهاية عن حقنا في اختيار الطريق الذي نسلكه بحرية كاملة. والحرية الدينية ثانيا هي حق طبيعي جاءت مع بدء الخليقة متوافقة مع الطبيعة البشرية . والحرية الدينية ثالثا هي حق دولي أقرته المواثيق الدولية التي ارتضاها المجتمع الدولي وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 18 منه "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وهذا الحق ينطوي على حرية تغيير الدين أو المعتقد وكذلك حرية إظهار الفرد لدينه أو إبداء معتقده بمفرده أو في جماعة سواء كان ذلك جهارا أم خفية وذلك& بالتعليم والتعبد وإقامة الشعائر والممارسات". ووفقا لهذه المادة من الإعلان العالمي& لحقوق الإنسان تشمل الحريات الدينية الآتي:
أولا: الحق في اعتناق دين ما أو عدم اعتناق أي دين ، والحق في تغيير هذا الدين.
ثانيا: الحق في الإجهار العلني للمعتقد وممارسة العبادة وإقامة الشعائر والطقوس والمواكب الدينية والحج إلى الأماكن المقدسة .
&ثالثا: الحق في أن يكون المرؤ محميا بواسطة القانون والقضاء في كل فعل يمثل تعديا على الممارسة الحرة للديانة .
رابعا: الحق في إقامة أو تأسيس بيوت العبادة والمحافظة عليها ، والحق في الاجتماع فيها لإقامة الاحتفالات الدينية .
خامسا: الحق في التعليم الديني وتلقين المعتقدات الدينية، والحق في مساحة إعلامية دينية مناسبة.
سادسا: حرية الوالدين في تنشئة أولادهم على دينهم ، وعدم تغيير دين الأطفال إجباريا إذا غير أحد الوالدين دينة إلا بإرادتهم الحرة عندما يصلون إلى سن النضج التزاما بقانون العقد عند الزواج .
أولا: الحق في اعتناق دين ما أو عدم اعتناق أي دين ، والحق في تغيير هذا الدين.
ثانيا: الحق في الإجهار العلني للمعتقد وممارسة العبادة وإقامة الشعائر والطقوس والمواكب الدينية والحج إلى الأماكن المقدسة .
&ثالثا: الحق في أن يكون المرؤ محميا بواسطة القانون والقضاء في كل فعل يمثل تعديا على الممارسة الحرة للديانة .
رابعا: الحق في إقامة أو تأسيس بيوت العبادة والمحافظة عليها ، والحق في الاجتماع فيها لإقامة الاحتفالات الدينية .
خامسا: الحق في التعليم الديني وتلقين المعتقدات الدينية، والحق في مساحة إعلامية دينية مناسبة.
سادسا: حرية الوالدين في تنشئة أولادهم على دينهم ، وعدم تغيير دين الأطفال إجباريا إذا غير أحد الوالدين دينة إلا بإرادتهم الحرة عندما يصلون إلى سن النضج التزاما بقانون العقد عند الزواج .
ووفقا لهذا التعريف الشامل الجامع تعتبر الحريات الدينية أم الحريات ولذلك غالباا يشار إليها بلفظ الجمع لأنها تحتوي على كافة الحريات الأخرى تقريبا. ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى الآن صدرت العشرات من القرارات الدولية التي تؤكد وتحمي الحريات الدينية ، وإن كانت هذه القرارات الدولية لم تشتمل على آلية للتنفيذ وآلية لإصدار عقوبات على الدول المخالفة.
وهناك بعض الدول التي أصدرت قوانين خاصة لحماية الحريات الدينية ومنها أمريكا عام 98 والذي تضمن بعض العقوبات على الدول التي تمارس الاضطهاد الديني أو تنتهك الحريات الدينية ولكن التنفيذ أيضا بطئ واقتصر على توجيه الملاحظات ولفت أنظار هذه الدول ولم يتطرق بشكل كاف إلى مسألة العقوبات.
ورغم أن إصدار قانون للحريات الدينية حق لكل دولة، فقد اعترضت الدول الإسلامية على صدور قانون الإضطهاد الديني الأمريكي ورصد سعد الدين إبراهيم أكثر من 250 مقالة لكتاب مصريين يولولون على صدور هذا القانون، رغم أنه حق لإي دولة كما قلت بل وواجب عليها وأتمنى أن تصدر كل دول العالم قوانين لحماية الحريات الدينية يربط علاقاتها بالدول بتطور الحريات الدينيه بها، وقتها سوف يختفي من العالم الاضطهاد والتمييز الديني.
ورغم أن إصدار قانون للحريات الدينية حق لكل دولة، فقد اعترضت الدول الإسلامية على صدور قانون الإضطهاد الديني الأمريكي ورصد سعد الدين إبراهيم أكثر من 250 مقالة لكتاب مصريين يولولون على صدور هذا القانون، رغم أنه حق لإي دولة كما قلت بل وواجب عليها وأتمنى أن تصدر كل دول العالم قوانين لحماية الحريات الدينية يربط علاقاتها بالدول بتطور الحريات الدينيه بها، وقتها سوف يختفي من العالم الاضطهاد والتمييز الديني.
والحقيقة أن خلافات الدول الإسلامية ليس مع أمريكا فقط ولكن مع المجتمع الدولي كله ممثلا في الأمم المتحدة ، ولهذا تحاول الدول الإسلامية تعطيل أي قرارات تطالب بالحريات الدينية أو توقع بتحفظ مع عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية أو تثير حجج واهية لإبداء الاعتراض. حدث ذلك مثلا عند مناقشة المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاص بالحريات الدينية حيث اعترضت السعودية وسوريا والعراق ولكن اقتراحاتهم رفضت وتتزعم السعودية بالتحديد فريق المعترضين على الحريات الدينية في كل المواثيق الدولية . أما موقف ممثل مصر فيعترض أحيانا بإبداء حجج واهية أو يوافق أمام المجتمع الدولي ولكن الدولة عمليا لا تمارس الحريات الدينية.
وهناك بالتحديد أربعة خلافات دائمة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي أضيف إليها خلاف خامس بعد 11 سبتمبر وهي:
1- مكانة المرأة وخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات والمواريث.&&&
2- وضع حقوق الأقليات الدينية غير الإسلامية.
3- الحريات الدينية.
4- بعض العقوبات القاسية المحظورة دوليا ، مثل رجم الزاني ، وقطع يد السارق ، وجلد شارب الخمر ، وعقوبة التعدي بالمثل مثل عين بعين وسن بسن.
5- بعد 11 سبتمبر أضيف كذلك البيئة المولدة للإرهاب.
&&&& ولذلك هناك أكثر من خمسين دولة إسلامية في العالم لا توجد حريات دينية بالمفهوم الدولي في أي منها ، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الديموقراطية والحريات الدينية فلا توجد دولة إسلامية واحدة في العالم بها ديموقراطية حقيقية.
1- مكانة المرأة وخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات والمواريث.&&&
2- وضع حقوق الأقليات الدينية غير الإسلامية.
3- الحريات الدينية.
4- بعض العقوبات القاسية المحظورة دوليا ، مثل رجم الزاني ، وقطع يد السارق ، وجلد شارب الخمر ، وعقوبة التعدي بالمثل مثل عين بعين وسن بسن.
5- بعد 11 سبتمبر أضيف كذلك البيئة المولدة للإرهاب.
&&&& ولذلك هناك أكثر من خمسين دولة إسلامية في العالم لا توجد حريات دينية بالمفهوم الدولي في أي منها ، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الديموقراطية والحريات الدينية فلا توجد دولة إسلامية واحدة في العالم بها ديموقراطية حقيقية.
ورغم الجهد المبذول في& تقرير الحريات الدينية الأمريكي ،& إلا أنه لا يشتمل على كافة الانتهاكات للحريات الدينية في العالم لصعوبة الإلمام بكل هذه التفاصيل ولهذا فهو لا يركز على التمييز الديني رغم خطورته لأنه يحول المواطن إلى شخص هامشي في مجتمعه. ولهذا حمل التقرير الخطوط الرئيسية للحريات الدينية في العالم وقسم الدول إلى مجموعات وفقا لهذه الخطوط الرئيسية وجاء التقسيم بالفعل متوافقا مع حالة الحريات الدينية في العالم رغم قصوره في التفاصيل كما ذكرت. ووفقا لما جاء في التقرير هناك أربعة مجموعات من حالات الانتهاك للحريات الدينية:
المجموعة الأولي : دول لها ممارسات سلطوية للسيطرة على المعتقدات والأديان وهي:
الصين - كوبا - لاوس - كوريا الشمالية - فيتنام - بورما . كما هو واضح طبعا هذه الدول تمثل بقايا ما يسمى دول الستار الحديدي وهي في طريقها إلى الانتهاء نظرا لسقوط الايدولوجية الشيوعية .
المجموعة الثانية: دول تمارس انتهاك للحريات الدينية من خلال اضطهاد الدولة للاقليات الدينية أو المذهبية أو الأديان غير المعترف بها وهي:
المجموعة الأولي : دول لها ممارسات سلطوية للسيطرة على المعتقدات والأديان وهي:
الصين - كوبا - لاوس - كوريا الشمالية - فيتنام - بورما . كما هو واضح طبعا هذه الدول تمثل بقايا ما يسمى دول الستار الحديدي وهي في طريقها إلى الانتهاء نظرا لسقوط الايدولوجية الشيوعية .
المجموعة الثانية: دول تمارس انتهاك للحريات الدينية من خلال اضطهاد الدولة للاقليات الدينية أو المذهبية أو الأديان غير المعترف بها وهي:
السعودية - إيران - العراق - السودان - باكستان - تركمستان - اوزبكستان.
المجموعة الثالثة: دول تهمل الاضطهاد والتمييز الديني الواقع على الاقليات الدينية أو الأديان غير المعترف بها وهي:
بنجلاديش - بلاروس - مصر - جورجيا - جواتمالا - الهند - اندونسيا - نيجيريا.&
واقترح التقرير مراقبة الحريات الدينية بهذه الدول .
المجموعة الرابعة: دول بها تمييز قانوني أو من خلال سياسات ضارة بأديان معينة وهي:
بروناي - اريتريا - إسرائيل - الاردن - ماليزيا - مالديفيا - روسيا - تركيا .
العالم الاسلامى يحتاج الى مراجعة امينة للذات وكما يقولون فان الامر بيدنا قبل ان يصبح بيد عمرو.واخشى ان اقول انه اوشك ان يكون بالفعل بيد عمرو اى يدا بن لادن ورفاقه.
المجموعة الثالثة: دول تهمل الاضطهاد والتمييز الديني الواقع على الاقليات الدينية أو الأديان غير المعترف بها وهي:
بنجلاديش - بلاروس - مصر - جورجيا - جواتمالا - الهند - اندونسيا - نيجيريا.&
واقترح التقرير مراقبة الحريات الدينية بهذه الدول .
المجموعة الرابعة: دول بها تمييز قانوني أو من خلال سياسات ضارة بأديان معينة وهي:
بروناي - اريتريا - إسرائيل - الاردن - ماليزيا - مالديفيا - روسيا - تركيا .
العالم الاسلامى يحتاج الى مراجعة امينة للذات وكما يقولون فان الامر بيدنا قبل ان يصبح بيد عمرو.واخشى ان اقول انه اوشك ان يكون بالفعل بيد عمرو اى يدا بن لادن ورفاقه.
&
التعليقات