إيلاف من الرباط: تمكّنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الامن العام) من الحفاظ على استقرار عام في حجم الإجرام على الصعيد الوطني، وفق تقرير نُشر الأربعاء، كشفت من خلاله عن حصيلتها السنوية الرامية إلى التحكم في المظهر العام للجريمة، والرفع من نجاعة التدخلات الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة المقرونة بالعنف.

وأوضح التقرير أن عدد القضايا الزجرية المسجلة خلال سنة 2025 بلغ حوالي 779 ألف قضية، وهو رقم يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعزى ذلك إلى اعتماد مقاربة أمنية متكاملة تجمع بين الاستباق، والتدخل السريع، وتطوير آليات البحث الجنائي.

وسجّلت الجرائم المقرونة بالعنف تراجعًا بنسبة 10%، لتظل في مستوياتها الدنيا، إذ لم تتجاوز 6% من مجموع القضايا الزجرية، بما مجموعه 43 ألفًا و869 قضية. وقد مكّنت الأبحاث المرتبطة بهذا الصنف من الجرائم من توقيف أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم أزيد من 10 آلاف كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية، وهو ما يعكس نجاعة الاستراتيجية المعتمدة في تحييد العناصر الإجرامية الخطيرة.

وبلغة الأرقام، عرفت أبرز مظاهر الجريمة العنيفة تراجعًا ملموسًا، إذ انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24%، والسرقات بالعنف بنسبة 6%، فيما تراجعت السرقات المشددة بالكسر أو بظروف التشديد الأخرى بحوالي 12%، وهو ما ساهم في تعزيز الشعور بالأمن داخل المدن والمراكز الحضرية.

وفي مقابل هذا المنحى التنازلي، واصلت مصالح الأمن الوطني تسجيل مستويات مرتفعة في معدل الزجر، الذي بلغ 95% من القضايا التي تم فيها استجلاء الحقيقة، وتحديد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام العدالة.

ويعكس هذا المؤشر تطور نجاعة الأبحاث الجنائية، مدعومًا بتحديث آليات الشرطة العلمية والتقنية، وتكثيف العمل الاستعلامي، وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي.

كما واصلت المصالح الأمنية تركيزها على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، حيث جرى خلال سنة 2025 تفكيك 1,112 شبكة إجرامية تنشط في الجريمة العنيفة، مع توقيف 1,737 شخصًا، وحجز سيارات ودراجات نارية استُعملت في تنفيذ الأفعال الإجرامية.

وتُسجّل الحصيلة السنوية أن المقاربة الأمنية المعتمدة، القائمة على الاستباق، والزجر الفعال، واحترام الضمانات الحقوقية، مكّنت من التحكم في المظهر العام للجريمة، وتقليص معدلات الجريمة العنيفة