اتفق 170 بلدا مساء الجمعة على ضرورة تعزيز سبل مكافحة التغيرات المناخية "لرفع تحديات اليوم والمستقبل"، وفق ما جاء في إعلان وزاري صدر عن مفاوضات وزراء البيئة في نيودلهي.
&وتم اعتماد النص غير الملزم قانونيا خلال سلسلة جديدة من المفاوضات حول التغيرات المناخية نظمتها الأمم المتحدة واتاحت تحقيق تقدم في ما يتعلق بالسبل التقنية لتطبيق بروتوكول كيوتو.
&ولا يتضمن الاتفاق اي إشارة أخرى إلى "مستقبل" بروتوكول كيوتو الذي يفرض على الدول الصناعية وحدها الحد من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بحلول العام 2012، على ان يستمر الحد من هذه الانبعاثات بعد هذا التاريخ.
&وكافح الأوروبيون عبثا بدعم من اليابان وكندا ولمدة 15 ساعة من اجل تضمين النص إشارة إلى "مشاركة اكبر" للدول الناشئة بعد العام 2012، تحملها تدريجيا إلى الالتزام بالسيطرة على انبعاثاتها الملوثة.
&واصطدمت هذه الجهود بدول الجنوب الكبرى مثل الصين والهند، التي تعتبر اي تعهد ملزم بمثابة تهديد لنهوضها الاقتصادي، وبمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تخشى تراجع صادراتها النفطية، علما ان النفط يعتبر مصدر طاقة ملوثة جدا، وبالولايات المتحدة التي ترفض أساسا المصادقة على بروتوكول كيوتو.
&ورفضت دول الجنوب أي إشارة إلى تعهدات مستقبلية ملزمة تعيق بنظرها نهوضها الاقتصادي.
&وافاد دبلوماسيون اوروبيون ان الاتحاد الاوروبي تراجع عن موقفه في نهاية الامر حتى لا يثير ازمة ولا يحمل روسيا على تاخير المصادقة على بروتوكول كيوتو.
&غير انه توصل الى تضمين الاعلان دعوة الى المصادقة على بروتوكول كيوتو "في الوقت المحدد". وتجدد هذه الدعوة الموجهة باسم الدول التي ابرمت البروتوكول، التسوية التي تم التوصل اليها مع الولايات المتحدة خلال قمة الارض المنعقدة اخيرا في جوهانسبورغ.
&واعربت الدول الخمس عشرة عن ارتياحها لاقرار المجموعة الدولية ب"قلق" بنتائج التقرير الاخير الصادر عن خبراء الامم المتحدة. وجاء في البيان ان الوثيقة تثبت انه "من الضروري" خفض مجمل انبعاثات الغازات من اجل تثبيت نسبة الغازات ذات مفعول الدفيئة.
&وتحتل مخاوف دول الجنوب قسما كبيرا من الوثيقة التي وضعتها اساسا الرئاسة الهندية للمؤتمر. وهي تكرر صيغا عديدة من خطة عمل جوهانسبورغ. وتدعو بصورة خاصة الدول الغنية الى "تامين الموارد المالية" الضرورية لتشجيع "التنمية المستدامة" والتكيف مع الكوارث المناخية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
&وتم اعتماد النص غير الملزم قانونيا خلال سلسلة جديدة من المفاوضات حول التغيرات المناخية نظمتها الأمم المتحدة واتاحت تحقيق تقدم في ما يتعلق بالسبل التقنية لتطبيق بروتوكول كيوتو.
&ولا يتضمن الاتفاق اي إشارة أخرى إلى "مستقبل" بروتوكول كيوتو الذي يفرض على الدول الصناعية وحدها الحد من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بحلول العام 2012، على ان يستمر الحد من هذه الانبعاثات بعد هذا التاريخ.
&وكافح الأوروبيون عبثا بدعم من اليابان وكندا ولمدة 15 ساعة من اجل تضمين النص إشارة إلى "مشاركة اكبر" للدول الناشئة بعد العام 2012، تحملها تدريجيا إلى الالتزام بالسيطرة على انبعاثاتها الملوثة.
&واصطدمت هذه الجهود بدول الجنوب الكبرى مثل الصين والهند، التي تعتبر اي تعهد ملزم بمثابة تهديد لنهوضها الاقتصادي، وبمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تخشى تراجع صادراتها النفطية، علما ان النفط يعتبر مصدر طاقة ملوثة جدا، وبالولايات المتحدة التي ترفض أساسا المصادقة على بروتوكول كيوتو.
&ورفضت دول الجنوب أي إشارة إلى تعهدات مستقبلية ملزمة تعيق بنظرها نهوضها الاقتصادي.
&وافاد دبلوماسيون اوروبيون ان الاتحاد الاوروبي تراجع عن موقفه في نهاية الامر حتى لا يثير ازمة ولا يحمل روسيا على تاخير المصادقة على بروتوكول كيوتو.
&غير انه توصل الى تضمين الاعلان دعوة الى المصادقة على بروتوكول كيوتو "في الوقت المحدد". وتجدد هذه الدعوة الموجهة باسم الدول التي ابرمت البروتوكول، التسوية التي تم التوصل اليها مع الولايات المتحدة خلال قمة الارض المنعقدة اخيرا في جوهانسبورغ.
&واعربت الدول الخمس عشرة عن ارتياحها لاقرار المجموعة الدولية ب"قلق" بنتائج التقرير الاخير الصادر عن خبراء الامم المتحدة. وجاء في البيان ان الوثيقة تثبت انه "من الضروري" خفض مجمل انبعاثات الغازات من اجل تثبيت نسبة الغازات ذات مفعول الدفيئة.
&وتحتل مخاوف دول الجنوب قسما كبيرا من الوثيقة التي وضعتها اساسا الرئاسة الهندية للمؤتمر. وهي تكرر صيغا عديدة من خطة عمل جوهانسبورغ. وتدعو بصورة خاصة الدول الغنية الى "تامين الموارد المالية" الضرورية لتشجيع "التنمية المستدامة" والتكيف مع الكوارث المناخية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
التعليقات