طهران-لوران لوزانو: حقق الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي& فوزا لافتا بعد ان تبنى مجلس الشورى احد مشروعين اثنين تقدم بهما المقربون منه من شانهما اذا ما اعتمدا نهائيا الحد من صلاحيات المحافظين واطلاق يد الرئيس لمواصلة اصلاحاته الموعودة منذ 1997.
&الا ان الكلمة الفصل في المشروعين وفي غيرهما ايضا تبقى في يد التيار المحافظ.
&ويجمع المحللون على انه من غير المرجح ان يسمح المحافظون الذين يحتكرون مراكز القرار الرئيسية بان يرى المشروعان النور.&ويتناول احد المشروعين توسيع صلاحيات الرئيس فيما يسعى الثاني الى نزع صلاحية قبول المرشحين ورفضهم من يد الجهة الوحيدة المخولة ذلك وهي مجلس صيانة الدستور.
&ولا شك ان رفض المشروعين او قبولهما سيكون امرا حاسما في الصراع المحتدم بين الاصلاحيين والمحافظين وربما توقف عليهما استمرار الرئيس خاتمي في منصبه اضافة الى مستقبل التيار الاصلاحي برمته.&ويقضي المشروع الذي اقرت خطوطه العريضة اليوم بالوقوف ورفع الايدى بالحد من تدخل مجلس صيانة الدستور في مسالة اعتماد المرشحين لاى انتخابات او رفضهم بناء على معايير اقتراب او ابتعاد هؤلاء عن فكر النظام الاسلامي.
&واذا ما اعتمد مشروع التعديل القانوني فان ذلك يحرم المحافظين من التحكم بقواعد لعبة الترشيح كما فعلوا مع مئات المرشحين خلال السنوات الماضية .. وكاد خاتمي نفسه ان يكون بينهم.&وقد اوضح وزير الداخلية عبد الواحد موسوي امام النواب ان الهدف من مشروع القانون الذي تقدم به احد المقربين جدا من خاتمي وهو محمد على ابطحي هو انهاء ما وصفه "بالتعسف" .. اذ لن يكون بالامكان استبعاد اي مرشح لمجرد الشكوك بل اعتمادا على ادلة مقنعة.
&واضاف موسوي "ما يميزنا عن المحافظين هو اننا نرى ان الانتخاب والترشيح من حق جميع الايرانيين".&وقالت النائبة ايلاهي كولائي ان "مجلس صيانة الدستور الغى في الانتخابات التشريعية الماضية (عام 2000) 700 الف صوت ثم تبين له فيما بعد عدم وجود اي مشكلة" في هذه الاصوات.
&لكن المحافظين حذروا من ان المشروعين وخصوصا المشروع الذي يوسع صلاحيات خاتمي (في مجال القضاء خاصة) يعكسان النزعة "الدكتاتورية" لخاتمي.&وتوقع احد اعضاء مجلس صيانة الدستور غلام حسين الهام على الفور ان يرد المجلس المشروعين.&ومن المفارقات ان موافقة المجلس نفسه الذي يشتكي منه الاصلاحيون على المشروع لكي يصبح قانونا هي المرحلة الثانية والضرورية. واذا ما رد المجلس ما وافق عليه البرلمان الى النواب واصر هؤلاء على موقفهم فان المرحلة الاخيرة والنهائية تكون الاحتكام الى هيئة محافظة اخرى هي المرجع الاخير وهي مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الرئيس السابق على اكبر هاشمي رفسنجاني.
&وليس لدى الاصلاحيين اوهام بشان المراحل المقبلة. وقد اعترف النائب الاصلاحي محمد باقر ذاكري بان "المشروع لن يمر بالتاكيد وسيرفضه مجلس صيانة الدستور".&في هذا السياق تتركز الانظار الان على الرئيس خاتمي نفسه. ويرى سعيد حجاريان المقرب منه ان الرئيس الذي حرص في الاونة الاخيرة على ان يقدم نفسه "وكأنه ضيف على الساحة السياسية يريد ان يستعيد مكانه".
&وقال حجاريان ان الرئيس "احرق كل الجسور خلفه" واذا ما تجاوز الاصلاحيون "الخطوط الحمر التى رسمها فسيستقيل".&وكان عباس عبدي عضو حزب جبهة المشاركة الاصلاحي (بزعامة شقيق الرئيس محمد رضا خاتمي) وصف في حديث الى وكالة فرانس برس الاحد الماضي المازق السياسي القائم بالقول "الامر يبدو وكانه معركة في اطار مجلس امن ثنائي لكل من طرفيه حق النقض وبامكان كل منهما ان يمنع الاخر من الحركة لكنه لا يستطيع اتخاذ قرار ايجابي".&وقد جرى توقيف عبدي في اليوم التالي بسبب استطلاع للرأي اشرف عليه واظهرت نتائجه تأييدا لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وايران..