القاهرة- ايلاف: حمل تقرير أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية "أمنستي" على ظروف الاعتقال والمعتقلين في مصر، قائلاً إن "التعذيب يمارس بصورة منظمة ومستمرة في أماكن احتجاز واعتقال في مصر"، مشيراً إلى ان التعذيب أصبح "أحد بواعث القلق التي طال عليها الأمد في مصر" على حد ما ذكره التقرير.
وكانت جمعية المساعده القانونيه‎‎ المصريه لحقوق‎ الانسان‎‎ قد أعلنت في وقت سابق عن بداية حملة‎‎‎ لمناهضة التعذيب ‎في‎ أقسام‎ الشرطه تستمر حتى كانون‎ الثاني (يناير) 2003، وخصصت‎ الجمعية خطا هاتفياً لتلقي‎ الشكاوي‎ من‎ حالات‎ التعذيب‎ داخل‎اقسام‎الشرطه‎ في مختلف أنحاء مصر.
وجدد أحدث تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية الذي يحمل عنوان : "بدون حماية"، اتهامات سابقة بممارسة التعذيب، وبثت وكالة (رويترز) مقتطفات منه جاء فيها : إن "من بين ضحايا التعذيب نشطاء سياسيون وأشخاص قبض عليهم في اطار تحقيقات جنائية واخرون احتجزوا دون ان توجه اليهم أية تهمة"، على حد ما ورد في تقرير "أمنستي".
وأضاف إن المنظمة حققت في "ادعاءات عن التعذيب والمعاملة السيئة من أناس ينتمون الى مختلف فئات المجتمع ومن بينهم أطفال وخبراء في الحاسب الالي وسائقون". وإن عمليات التعذيب التي يتعرض لها المحتجزون والمعتقلون مستمرة منذ سنوات في أماكن لا يحق للسلطات احتجاز المشتبه بهم فيها".
&
منهجية
وقالت منظمة العفو الدولية إنها جمعت معلومات على مدى العقدين الماضيين، فضلاً عن غيرها من المنظمات المصرية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال المقابلات التي أُجريت مع الضحايا وأقاربهم، والكشوف الطبية والأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية نفسها، تشكل كمًا من الأدلة الدامغة على الطبيعة الراسخة لنمط التعذيب السائد في مصر. وطوال العقد الماضي أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير عديدة تُوثِّق ممارسة التعذيب في مصر.
وبالمثل وثَّقت منظمات حقوق الإنسان المصرية وغيرها من المنظمات الدولية انتشار ممارسة التعذيب في مصر على نطاق واسع. ففي أيار (مايو) 1996 خُلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر.
ومضى التقرير قائلاً إن "ثمة أدلة دامغة تؤكد ان مقار مباحث أمن الدولة تستخدم عادة كأماكن احتجاز. ومن ثم تقع على عاتق الحكومة المصرية مسؤولية النظر بامعان في الطابع غير القانوني للاحتجاز في مقار المباحث".
وأشار التقرير إلى ان الحكومة المصرية تقر بأن مهام التفتيش التي يقوم أعضاء النيابة على مراكز الاحتجاز لا تشمل مقار مباحث امن الدولة.
واستعرض التقرير أساليب التعذيب الأكثر شيوعا قائلاً إنها "الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والجلد والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين أو التعليق في وضع ملتو على عمود افقي، لا يسلم من خطر التعذيب كل من يوضعون رهن الاحتجاز".
&
محاكمات
وجدد التقرير اتهامات سابقة للحكومة المصرية بأنها "ما زالت ترفض تطبيق ضمانات أساسية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، مثل السماح للمعتقلين بالاتصال بالمحامين وذويهم وبالاطباء". فيما أشار التقرير الذي اورد عدة حالات اتهم مقدموها السلطات بتعذيبهم قائلين انه "بالرغم من الأدلة الدامغة على انتشار التعذيب وممارسته على نحو منظم، فإن السلطات المصرية لا تعترف الا بحالات متفرقة من انتهاكات حقوق الانسان".
ورحب التقرير بإحالة ضباط بالشرطة الى المحاكمة بتهمة التعذيب غير أنه قال ان ذلك خطوة غير كافية. وأضاف "احالة عدد من ضباط الشرطة الى المحاكمة بسبب وفاة معتقلين في غضون السنوات الاخيرة يمثل تطورا هاماً.
جدير بالذكر إن القضاء المصري سبق أن أصدر خلال الأشهر الماضية خمسة أحكام في قضايا تعذيب، أتهم فيها رجال شرطة صدرت ضدهم أحكام متفاوتة، كان أشهرها اتهام رئيس مباحث قسم شرطة امبابة شمال الجيزة بتعذيب مواطن حتى الموت، والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
وفي 18 اذار (مارس) حكم على اربعة من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد، بالسجن بعد ادانتهم بضرب سجين حتى الموت في احد السجون.
وفي السابع من تموز (يوليو) الماضي، قضت محكمة في القاهرة بالسجن ستة اشهر على شرطي ادين بتعذيب امرأة لارغامها على كشف معلومات حول زوجها الهارب، في حين اصدرت محكمة اخرى، في 14 الشهر ذاته، حكما على ثلاثة من الشرطة بالسجن 5 اعوام بسبب تعذيبهم رجلا حتى الموت اثناء التحقيق معه.