لندن "إيلاف": أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان في باريس التي يزورها في اطار جولته الاوروبية انه وحكومة تركيا المنتخبة سيعيد النظر في الدستور التركي الى جانب تطبيق& إجراءات حاسمة وخصوصا في مجال حقوق الإنسان, بهدف التمهيد لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان المتحدث باسم الحكومة التركية عبد اللطيف سينير قال يوم الثلاثاء ان انقرة تريد تبني قوانين جديدة تتكيف مع المعايير الأوروبية, قبل قمة كوبنهاغن الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل& التي ترغب تركيا أن تحصل منها على موعد لإطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.
وأضاف في ختام اجتماع مجلس الوزراء أن هذه الإصلاحات الديمقراطية تتناول مكافحة التعذيب، وهو ملف غالبا ما تنتقد أنقرة بسببه، وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات وحقوق الموقوفين.
وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الحكومي بعد مباحثات مع المعارضة في البرلمان, على أن يطرح "في أسرع وقت ممكن" على الجمعية.
وقال سينير أن هذه القوانين تم الإعداد لها لتوفيقها مع المعايير الأوروبية. وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 1999, غير أن المفوضية الأوروبية رفضت الشهر الماضي تحديد موعد لبدء مفاوضات الانضمام بحجة أن أنقرة لا تستوفي المعايير السياسية المطلوبة.
وتبنى البرلمان التركي المنتهية ولايته مجموعة واسعة من الإصلاحات الديمقراطية الجذرية منها إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم, غير أن هذه الإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ بسبب غياب الحال الديموقراطي سابقا في البلاد.