القاهرة ـ إيلاف: قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام وزارة الداخلية بدفع المصرية 100 ألف جنيه تعويضاً لوالدي الطالب مصطفي عبدالحميد بالفرقة الثالثة بكلية الطب لاعتقال نجلهما والامتناع عن ارشادهما عن مصير ومكان تواجده.
قالت المحكمة ان الطالب قد تم اعتقاله منذ عام 1989، وأن وزارة الداخلية أخفت وحجبت عن والديه كل المعلومات المتعلقة به. وهو الأمر الذي وصفته المحكمة بأنه "يشكل بالنسبة له اختفاء قسرياً ويعد انتهاكاً صارخاً ومستمراً لحقوق الانسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق والعهود الدولية. واخلالاً جسيماً بالتزامها بالارشاد عنه واعطاء كافة المعلومات بشأنه وتمكين ذويه من الوصول إليه ومعرفة مصيره حياً كان أم ميتاً. الأمر الذي يضفي ظلالاً كثيفة من الشك علي مسلك الوزارة".
ومضت المحكمة قائلة في أسباب حكمها المتقدم: "إن امتناع وزارة الداخلية عن الارشاد عنه وتحديد مصيره اصاب والديه باضرار أدبية بالغة تمس العواطف واحساسهما بالمرارة والحزن المستمرين. فضلاً عما فاتهما من كسب كان سيجنيه نجلهما الذي كان طالباً في الفرقة الثالثة بكلية الطب وقت اعتقاله. وكان بلا شك ينتظره مستقبل مشرق، وقتلت احلامه وزارة الداخلية بسلوكها المخالف للدستور المصري".
وأصدر القضاء المصري منذ مطلع العام الجاري 2002 سبعة أحكام في قضايا تعذيب، أدين فيها رجال شرطة وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بتهم ضرب محتجزين في أقسام الشرطة والسجون.
صدر الحكم بهيئة قضائية شكلت برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالسلام النجار والدكتور حمدي الحلفاوي نائبي رئيس المجلس.
قالت المحكمة ان الطالب قد تم اعتقاله منذ عام 1989، وأن وزارة الداخلية أخفت وحجبت عن والديه كل المعلومات المتعلقة به. وهو الأمر الذي وصفته المحكمة بأنه "يشكل بالنسبة له اختفاء قسرياً ويعد انتهاكاً صارخاً ومستمراً لحقوق الانسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق والعهود الدولية. واخلالاً جسيماً بالتزامها بالارشاد عنه واعطاء كافة المعلومات بشأنه وتمكين ذويه من الوصول إليه ومعرفة مصيره حياً كان أم ميتاً. الأمر الذي يضفي ظلالاً كثيفة من الشك علي مسلك الوزارة".
ومضت المحكمة قائلة في أسباب حكمها المتقدم: "إن امتناع وزارة الداخلية عن الارشاد عنه وتحديد مصيره اصاب والديه باضرار أدبية بالغة تمس العواطف واحساسهما بالمرارة والحزن المستمرين. فضلاً عما فاتهما من كسب كان سيجنيه نجلهما الذي كان طالباً في الفرقة الثالثة بكلية الطب وقت اعتقاله. وكان بلا شك ينتظره مستقبل مشرق، وقتلت احلامه وزارة الداخلية بسلوكها المخالف للدستور المصري".
وأصدر القضاء المصري منذ مطلع العام الجاري 2002 سبعة أحكام في قضايا تعذيب، أدين فيها رجال شرطة وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بتهم ضرب محتجزين في أقسام الشرطة والسجون.
صدر الحكم بهيئة قضائية شكلت برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالسلام النجار والدكتور حمدي الحلفاوي نائبي رئيس المجلس.
التعليقات