انقرة- قدمت الحكومة التركية الى البرلمان مشروع اصلاحات ديموقراطية جديدة لتعزيز فرص الحصول على موعد لبدء مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في القمة الاوروبية المقبلة التي ستعقد منتصف الشهر الجاري في كوبنهاغن.
وقد تخلت الحكومة في هذه الوثيقة التي سلمت الى البرلمان في وقت متأخر من الثلاثاء اليوم الاربعاء عن بند مهم كان في المشروع السابق ويتعلق خصوصا بالبرلمانية الكردية السابقة ليلى زانا.
وقال النص الجديد ان زانا وثلاثة نواب سابقين آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في 1994 بسبب نشاطات انفصالية مرتبطة بحركة التمرد الكردية المسلحة، لا يمكن ان تعاد محاكمتهم، بينما كان المشروع الاول ينص على اجراء من هذا النوع.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رأت ان محاكمتهم غير عادلة بينما دعا مجلس اوروبا انقرة في كانون الثاني/يناير الماضي الى مراجعة قضيتهم.&وينص المشروع على 34 تعديلا تشريعيا تشمل خصوصا تعزيز مكافحة التعذيب والدفاع عن حقوق الانسان.
وتقضي احدى الفقرات باجراءات اكثر قمعا ضد التعذيب الذي تواجه تركيا باستمرار انتقادات حادة بشأنه.
ويمكن للمدعين ان يبدأوا ملاحقات ضد موظفين بدون الحصول على تصريح مسبق من مسؤولي الموظف المعني. لكن مهلة التقادم التي تبلغ 15 عاما لم تتغير بينما كان المشروع السابق يقضي بزيادتها.&ويجعل المشروع حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة.
يذكر ان حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا منبثق عن حزب يعتمد توجهات اسلامية ومحظور بسبب "نشاطات مخالفة للعلمانية". والحزب نفسه يواجه اليوم اجراءات لحظره.
&وتتناول مواد اخرى تعزيز حرية التعبير وتشكيل الجمعيات وحقوق المتهمين.
وتطالب تركيا المرشحة رسميا منذ 1999 للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بان توافق قمة كوبنهاغن في 12 و13 كانون الاول/ديسمبر على بدء مفاوضات انضمامها اعتبارا من العام المقبل.&وتسعى الحكومة الى دفع البرلمان الى تبني مشروع الاصلاحات بدعم من المعارضة قبل القمة الاوروبية.