إيلاف - قدم أمس محمد بوزوبع وزير العدل المغربي أمام المجلس الحكومي تقريره المفصل حول أوضاع السجون بالمغرب متضمنا في الوقت ذاته الخطوط العريضة لاصلاح المؤسسة العقابية بالبلاد.& وقال بوزوبع إنه طلب من مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول ادريس جطو الموافقة على أغلفة مالية من أجل تزويد السجون بكل التجهيزات الأساسية والضرورية والتي من شأنها الترشيد إلى توقعات الحرائق والتصدي لها في وقتها .
وقد حاول وزير العدل كسب تأييد باقي أعضاء الحكومة لبرنامجه الإصلاحي الذي يستلزم إمكانات مادية قدرت حسب بعض المصادر بسبعة ملايين درهم .وقالت بعض المصادر المقربة من وزارة العدل المغربية بان البرنامج الإصلاحي الذي تقدم به وزير العدل أملته النتائج التي توصل اليها البحث في الأسباب الكامنة وراء اندلاع حريق سجن الجديدة، وبان هذا الأخير تم التعامل معه بوصفه نموذجا يعكس وضعية باقي السجون بالمغرب.
كما قدمت لجنة أخرى ذات طابع إداري نتائج تحقيقها في التسيير الداخلي للإدارة المركزية للسجون وربما يتضمنها التقرير الشامل لوزير العدل بالإضافة إلى مشاورات كان الوزير قد أجراها مع كل من ممثلي الجمعيات الحقوقية وهيئات الدفاع.
واعترف وزير العدل زوال أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في معرض رده على عدد من الأسئلة الآنية حول أوضاع مؤسسات السجون وتداعيات الحريق الذي عرفه السجن المحلي بالجديدة بأن "حريق سجن سيدي موسى دفعنا إلى أن نضع النقط على الحروف وأن ندق ناقوس الخطر لكي يتعبأ الكل لتحمل مسؤولياته" .
وأوضح وزيرالعدل بأن حريق سجن سيدي موسى بالجديدة حتم الإسراع باتخاذ كل التدابير لتحسين الأوضاع في المؤسسات السجنية وذلك طبقا لتعليمات الملك محمد السادس.وقال الوزير بانه& يعتزم القيام قريبا بجولة في جميع أنحاء المملكة لتفقد أوضاع المحاكم بمختلف درجاتها وكذلك السجون قصد الوقوف عن قرب على المشاكل القائمة، مشددا على أن ملف أوضاع السجون بالمغرب يعد من الأولويات في برنامج الوزارة ملاحظا أن السجون تشكو من الاكتظاظ الذي يصل في بعض الأحيان إلى حوالي ستين ألف معتقل احتياطي أو محكوم عليه .
وتابع وزير العدل قائلا بأن من بين الحلول العملية للتقليص من مشكل الاكتظاظ أن القانون المغربي يخول لوزير العدل حق الإفراج المقيد عن بعض السجناء الذين تتوفر فيهم بعض الشروط مما سيخفف من وطأة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية .وعن الحريق الثاني الذي شب بنفس المؤسسة السجنية أكد وزير العدل أمام مجلس المستشارين أن الحادث "كان بفعل فاعل" وأنه تمت السيطرة عليه في زمن قياسي دون ان يخلف& خسائر بشرية ولا مادية واعدا بفتح تحقيق في الموضوع.