القاهرة -&أشادت أحدث دراسة صادرة عن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول أوابك
بسياسة الامارات في صناعة تكرير النفط، موضحة ان الامارات وحدها تنتج ثلث الانتاج العربي من المشتقات البترولية مثل غاز البترول المسال وزيوت التزييت والاسفلت والشمع، وتحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية ومصر في صناعة تكرير البترول بنسبة 10,4 في المئة·
أكدت الدراسة حاجة العالم الى استثمارات تقدر بنحو 101 مليار دولار لكي تتمكن المصافي البترولية من تلبية الاحتياجات العالمية من المشتقات النفطية بالمواصفات البيئية عام ·2015 وتوقعت ان يتركز حوالي 50 في المئة من اجمالي تلك الاستثمارات في منطقة آسيا، تليها أوروبا بنسبة 20 في المئة، ثم اميركا الشمالية بنسبة 18 في المئة والدول العربية بنسبة 9 في المئة والباقي موزع على مناطق العالم·
وأشارت الدراسة الى وجود فجوة كبيرة بين اجمالي طاقات التكرير وطاقات الانتاج من النفط الخام في الدول العربية، موضحة ان صناعة تكرير النفط عربيا وعالميا دخلت في سباق بين متطلبات الاسواق وتقنيات الانتاج المتاحة لمصافي النفط، أدى الى زيادة طاقات التكرير في مصافي النفط العالمية بشكل مضطرد الى ان بلغ مجملها في بداية العام 2001 حوالى 82,3 مليون برميل يوميا، ساهمت فيها الدول العربية بحوالي 6,7 مليون برميل يوميا، بما يمثل 32 في المئة من اجمالي انتاجها من النفط الخام خلال نفس العام وقدره 21 مليونا و11 الف برميل، أو بنسبة 8,2 في المئة من اجمالى طاقات التكرير العالمية، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمناطق آخرى من العالم، مثل آسيا التي تبلغ حصتها 23,5 في المئة، وأميركا الشمالية بحصة قدرها 21,6 في المئة وأوروبا الغربية بحصة قدرها 17,5 في المئة·&
وأوضحت ان صناعة تكرير البترول العالمية والعربية تأثرت خلال السنوات العشر الأخيرة بعدة متغيرات اقتصادية، وأحداث سياسية ومشاكل بيئية، وتطورات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة، وتمثلت المتغيرات الاقتصادية في الازمة المالية في دول آسيا وما صاحبها من انخفاض الطلب على الطاقة، وبالتحديد على النفط والمشتقات النفطية، فيما تمثلت الاحداث السياسية التي واجهت صناعة التكرير، في حرب الخليج وما صاحبها من اضطرابات في أسعار النفط، وانهيار النظام الشيوعي في دول اوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، والتحول الى النظام الرأسمالي، مما أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي لهذه المناطق، وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة، كما كان للتوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة من التلوث دوره في زيادة الضغوط السلبية على صناعة التكرير، حيث أصبح لزاما على مصافي النفط خفض نسبة الكبريت في كافة أنواع المشتقات النفطية الى مستويات
متدنية، خاصة وقود الديزل والبنزين الخالي من الرصاص، وهو ما يتطلب من المصافي أن تكون على درجة عالية من المرونة لتلبية هذه المتطلبات التي تحتاج الى استثمارات ضخمة أدت بدورها الى خفض حد الربحية لمصافي النفط التي تعاني أصلا من الانخفاض·
وأشارت الى أنه رغم تباطؤ معدل نمو الطلب العالمي على المشتقات النفطية مقارنة مستوياته السابقة، إلا أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك العالمي من المشتقات النفطية حتى عام 2010 بمعدل 2 في المئة سنويا، ويتوقع أن ينمو خلال الفترة من 2010 الى 2015 بمعدل 1,6 في المئة سنويا، موضحة أن اجمالي الاستهلاك العالمي من كافة أنواع المشتقات النفطية خلال عام 2001 سجل حوالي 70,7 مليون برميل يوميا، استحوذت أميركا الشمالية على حصة قدرها 19,6 مليون برميل، بنسبة 27,8 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي من المشتقات النفطية وهي اكبر حصة مقارنة باستهلاك المناطق من العالم، تلتها آسيا بحصة قدرها 18,4 مليون برميل يوميا بنسبة 26 في المئة، ثم أوروبا الغربية بحصة قدرها 14,4 مليون برميل بنسبة 20,3 في المئة·
أما الدول العربية فقد استهلكت 3,3 مليون برميل يوميا بنسبة 4,7 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي· وأكدت الدراسة ان الدول العربية تتمتع بوجود فائض في الوقت الحاضر من انتاج الكيروسين ووقود النفاثات، وأنها تحتل المرتبة الاولى بين المناطق العالمية حيث سجلت فائضا في نهاية عام 2000 قدره 410 آلاف برميل يوميا، وهو ما يمثل 86,6 في المئة من اجمالي حجم الفائض العالمي، الذي وصل في ذلك العام الى 598 الف برميل يوميا·
أشارت الى ان صناعة التكرير العالمية والعربية تواجه تحديات ضخمة بسبب القوانين والتشريعات البيئية التي تتطلب مواصفات خاصة للمشتقات النفطية، الامر الذي يتطلب من المصافي القائمة ان تكون على درجة عالية من المرونة، بما يؤهلها لتحقيق تلك المتطلبات بصورة اقتصادية، موضحة انه على الرغم من التطورات التي شهدتها مصافي النفط العربية على مدار العقود السابقة، الا انها مازالت في حاجة الى تطوير عن طريق اضافة طاقات جديدة من العمليات التحويلية لتمكينها من انتاج المشتقات النفطية بالمواصفات البيئية·
وأكدت ضرورة الاهتمام بمراكز البحوث العلمية في المنطقة العربية، ودعمها ماديا لتتمكن من المساهمة في تطوير صناعة التكرير العربية على غرار ما يتم في الدول الصناعية الكبرى، مشددة على اهمية التعاون العربي المشترك في مجال تسويق المشتقات النفطية، لتغطية العجز في انتاج بعض الدول على حساب الفائض من انتاج البعض الآخر، والاخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية على الصعيدين العربي والعالمي لتحسين نوعية المشتقات النفطية المكررة، خاصة تلك المستخدمة في وسائل النقل والمواصلات·
(عن الاتحاد الاماراتية)