إيلاف: في حالة نادرة من نوعها منذ تحرير الكويت عقب حرب الخليج الثانية، كشف بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية الكويتية قولها إنها أوقفت عسكرياً كويتياً بدرجة رقيب في الحرس الوطني، إثر اتهامه بالتخابر لصالح العراق، والتعامل مع جهاز الاستخبارات العراقي، وتزويده بمعلومات وبيانات تتعلق بالوضع العسكري للكويت، وللقوات الأميركية الموجودة فيها، فضلاً عن رصد شخصيات ومنشآت هامة.
وأوضح البيان الكويتي إن المتهم يدعى محمد محمد فهد (40 عاماً)، وقد توافرت معلومات لأجهزة الأمن الكويتية عن تورطه في التعامل مع الاستخبارات العراقية، الأمر الذي استدعى وضعه تحت قيد الرقابة عدة شهور، حتى أكدت تحريات أجهزة الأمن الكويتية ان المتهم كان يقدم معلومات سرية بعضها له طبيعة أمنية وبعضها الآخر عسكري للاستخبارات العراقية، كما كان يقوم برصد بعض الشخصيات السياسية الهامة والمسؤولين في دولة الكويت بهدف تسهيل تنفيذ عمليات إرهابية ضدهم، وتنفيذ عمليات تخريب وتفجيرات ضد المصالح والمنشآت الهامة والحيوية للاضرار بمصالح الدولة العليا والنيل من سيادتها، وإشاعة الرعب في البلاد، في الوقت الذي قال فيه مصدر دبلوماسي عربي إن المتهم المذكور كان يستخدم الإنترنت في ابلاغ ما لديه من معلومات لعناصر الاستخبارات العراقية، على حد قوله.
وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد أوردت مؤخراً تقريراً عن قيام بعض الشباب الكويتيين بتلقي تعليمات عن طريق الإنترنت من عناصر تنظيم القاعدة، وذلك باعتراف بعض الشباب أنفسهم، وإن الحكومة منعت بيع بطاقات الإنترنت التي تسمح بتصفح مواقع الشبكة بدون قيود وتفكر في تقنين استعمالها ورقابتها بصرامة.
واختتم البيان الكويتي المقتضب بالقول ان المتهم ستتم إحالته قريبا على القضاء وفقا القوانين المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعا تنسيقيا في الكويت الأسبوع المنصرم، خصص لدراسة انعكاسات حرب محتملة في العراق على امن بلدان مجلس التعاون الخليجي الست، وترتيب آليات إجراءات تبادل المعلومات والأشخاص المطلوبين بين هذه البلدان.