&
الرباط - "إيلاف":توالت ردود الأفعال في المغرب تجاه التأثير الحقيقي لقرار تخصيص 30 مقعدا في مجلس النواب الجديد للنساء حيث يعتبره بعض المراقبين ثورة كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعية، في حين يرى البعض الآخر أن الأمر لن يكون سهلا بالنسبة للنائبات الجديدات حيث تنتظرهن صعوبات كبيرة داخل الأحزاب السياسية.
وانتخب مجلس النواب الجديد في سبتمبر (أيلول) الماضي ويضم 325 مقعدا, وجاء تخصيص نحو 10% من المقاعد للنساء نتيجة لمناقشات بين الأحزاب لأوائل العام الماضي وبمساندة ضمنية من العاهل المغربي الملك محمد السادس ووزارة الداخلية.
وقالت وكالة (رويترز) في تقرير لها ولكن مع بدء أعمال البرلمان اكتشفت النائبات الخمس والثلاثين ومن بينهن خمس نائبات فزن بمقاعد لم تكن قاصرة على النساء أن قيادات أحزابهن يتقبلون على مضض منح الفرصة للمرأة داخل البرلمان. وأكدت النائبة فاطمة بلمودن من حزب الاتحاد الاشتراكي استمرار المقاومة الشديدة لتولي النساء مواقع مسؤولية داخل البرلمان.
وأضافت أن قادة الأحزاب يقولون إنهم أسدوا للنساء معروفا بالسماح لهن باحتلال 30 مقعدا.
وقالت ياسمينة بادو من حزب الاستقلال الذي يمثل يمين الوسط إن المعوقات الحقيقية موجودة على مستوى الأحزاب مؤكدا أنه يجب تشجيع ودفع الأحزاب لترشيح عدد متساو من الرجال والنساء في الانتخابات. واعتبرت أنه في هذه الحالة قد لاتكون المرأة بحاجة لتحديد حصة 30 مقعدا لضمان تمثيل مقبول في البرلمان.
يشار إلى أنه لم يرشح أي حزب سيدة عند التصويت لاختيار رئيس المجلس الجديد ونوابه ورؤساء لجانه.وساعد تخصيص مقاعد للنساء على ظهور إجماع بين المواطنين على الرغبة في مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة. وشمل هذا الإجماع كثيرين من مؤيدي الاتجاه الإسلامي بالرغم من أن التغييرات المقترحة لقوانين الطلاق والتشريعات الأخرى الخاصة بالمرأة أثارت مناقشات سياسية محمومة في السنوات الأخيرة ولقيت معارضة قوية من الإسلاميين.