&

إيلاف ـ نبيل شـرف الدين: في ختام أعماله اليوم الجمعة طالب المؤتمر العربي السادس لمسؤولي مكافحة الارهاب بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث قضية الارهاب، ووضع التشريعات الخاصة بها، وانشاء الآليات الادارية التي من شأنها مساعدة ضحايا العمليات الارهابية علي الحصول علي التعويضات المناسبة بسبب الأضرار التي تلحق بهم.
ودان المؤتمر العمليات الارهابية التي وقعت في الرياض والدار البيضاء وأشاد بجهود رجال الأمن في المملكة العربية السعودية والمغرب في ضبط الجناة وتعقب خلايا الإرهاب، مشيداً بالتعاون بين مختلف أجهزة الأمن العربية.
وأكد المؤتمر في توصياته على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مواجهة جريمة الارهاب، كما أكد على ضرورة مواجهة الخلايا الارهابية النائمة، وإبرام اتفاقيات أمنية ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المعنية بمكافحة الارهاب.
كما أوصى المؤتمر بحماية المنشآت العامة والخاصة وبالعمل علي تطوير أنظمة الحماية الذاتية لهذه المنشآت لمواجهة الأخطار المختلفة التي تتعرض لها، داعياً إلى الاهتمام بالوسائل والأساليب العلمية الحديثة في مواجهة الجرائم الارهابية وكذلك زيادة تأهيل العاملين في أجهزة مكافحة الارهاب وتزويدهم بالتقنيات الحديثة.
وشدد المؤتمر على أهمية وضرورة التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب المشروعة في الكفاح لتحرير الأرض ونيل الاستقلال وفقا لما نصت عليه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وانسجاما مع المواثيق الدولية في هذا المجال.
وتقرر رفع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الي الأمانة العامة لرفعها الي الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تعقد في مطلع العام القادم للنظر في اقرارها.
وكان المؤتمر الذي عقد تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد بدأ أعماله يوم أول من أمس، واستمرت أعماله على مدى ثلاثة أيام، وشاركت فيه وفود من مختلف الدول العربية، وتناول جدول الأعمال 6 بنود حول التعاون بين الدول العربية في مكافحة الارهاب، والتصدي للجرائم المستحدثة تقنياً، وملاحقة الخلايا النائمة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم التوقيع عليها في مقر جامعة الدول العربية في 1998، قد رسمت بشكل محدد سبل التعاون في مجال مكافحة الأرهاب، وألقت على الدول التي وقعت عليها التزامات بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الجرائم الإرهابية أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.