&شددت الحكومة الايرانية على حسن نيتها في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطلبت من هذه الاخيرة ان تأخذ مخاوف ايران في الاعتبار.&وجدد الناطق باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده التأكيد على ان البرنامج النووي الايراني هو لاغراض مدنية محضة وطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تسييس نقاشاتها التي باشرتها اليوم في فيينا.
&وقال رمضان زاده امام الصحافيين "المهم هو ان تأخذ الوكالة الدولية خلال هذا الاجتماع (في فيينا) في الاعتبار مخاوفنا لاننا استخدمنا شخصيا كل السبل والوسائل في ما يختص بموقف ايران حول توقيع البروتوكول الاضافي".
&وتخضع ايران لضغوط كثيرة للتوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر نشر الاسلحة النووية الامر الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات تفتيش مباغتة ومعمقة للمواقع الايرانية المصرح عنها وغير المصرح عنها.
وكان دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ايران في فيينا الى توضيح "كل جوانب" برنامجها النووي.&واعلن البرادعي للصحافيين قبيل افتتاح اجتماع مجلس الحكام الهيئة التنفيذية للوكالة "من المهم للغاية ان تتعاون ايران بجد وان تعطي الدليل على شفافية تامة حيال الوكالة".&واضاف "ساوصي بقوة امام مجلس الحكام بان توضح ايران جميع الجوانب المتعلقة بتخصيب اليورانيوم" في برنامجها النووي.
وعلى صعيد اخر قال البرادعي في فيينا ان الوكالة تبقى مسؤولة عن التحقق من برنامج العراق النووي بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
&واوضح البرادعي في خطاب لدى افتتاح اجتماع مجلس الحكام وهو الهيئة التنفيذية للوكالة انه بموجب الاتفاق المبرم بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار حظر نشر الاسلحة النووية، "لا نزال نحتفظ بالمسؤولية (..) للتحقق من ان العراق صرح عن كل مواده ونشاطاته النووية وان كل نشاطات العراق النووية هي لاغراض سلمية".&وغادر مفتشو الاسلحة التابعون للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية العراق في 17 اذار/مارس الماضي قبل ثلاثة ايام من بدء الحرب الاميركية للاطاحة بنظام صدام حسين.&واوضح البرادعي انه حتى ذلك التاريخ لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قد عثرت على اي دليل حول تجدد النشاطات النووية" العراقية المحظورة بموجب قراري مجلس الامن 687 و707. واضاف البرادعي لكن "بعد غياب اربع سنوات عن العراق لم يحظ مفتشو الوكالة بالوقت الكافي للقيام بتقييم شامل".
&
التعليقات