الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تدرس قرارا حول ايران

فيينا- رغم انه من المرجح ان تنجو ايران من خطر فرض عقوبات دولية عليها الا انها ستواجه ضغوطا متزايدة لرفع السرية عن برنامجها النووي في الاجتماع الذي يبدأه غدا الاثنين مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وتامل الولايات المتحدة في ان يقوم مجلس الحكام في الوكالة الدولية باصدار قرار يحث ايران على الكشف عن الحجم الحقيقي لابحاثها النووية امام المفتشين الدوليين لمعرفة ما اذا كانت في طريقها لتطوير اسلحة ذرية.

وصرح كينيث بريل السفير الاميركي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان "هدف الولايات المتحدة هو صدور قرار قوي يدعم جهود الوكالة في الوصول الى حقيقة برنامج ايران النووي". واضاف ان القرار يجب ان "يشدد على ضرورة تعاون ايران بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لم تفعله بعد".

وتعتقد واشنطن ان ايران تنتهك معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وانها تحاول الحصول على اسلحة نووية بينما تخشى فرنسا ان تنجح ايران في ذلك خلال سنوات قليلة. وطالبت بريطانيا، التي تواجه ازمة دبلوماسية مع طهران، ايران بالتوقيع على بروتوكول ملحق بمعاهدة الحد من الاسلحة النووية يسمح باجراء زيارات مفاجئة للمواقع النووية الايرانية ويتوقع ان تتبنى لندن خطا متشددا في الاجتماع.

الا ان دبلوماسيين غربيين قالوا ان بريطانيا لن تطلب من اعضاء مجلس الحكام وعددهم 35 عضوا تبني قرار يعلن ان ايران لا تلتزم بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. وقد يؤدي اتخاذ مثل هذا القرار الى رفع المسالة الى مجلس الامن الدولي مما قد يؤدي الى فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وتخلى المبعوثون الاميركيون عن مسودة نص صاغوها في الايام القليلة الماضي حول عدم التزام ايران بالمعاهدة النووية لانه كان من الواضح ان دول عدم الانحياز الاعضاء في مجلس حكام الوكالة سيرفضونها. وترغب هذه الدول بمنح ايران مزيدا من الوقت.

وقال احد المصادر ان "التقليد المتبع في المجلس هو الحصول على اجماع (...) لن يحصلوا على قرار لرفع المسالة الى مجلس الامن". واضاف "من المرجح ان ينتظروا نتائج التقرير النهائي لوكالة الطاقة الذرية حول ايران في تشرين الثاني/نوفمبر القادم".

واكد تقرير قدمته الوكالة الدولية لمجلس الحكام في آب/اغسطس ان المفتشين عثروا على اليورانيوم المخصب في منشآت الطرد المركزي في نتانز جنوب طهران. وقال التقرير انه تم تنظيف منشأة كالايه في طهران والتي يعتقد انها تستخدم لاختبار اجهزة الطرد المركزي لليورانيوم قبل السماح للمفتشين الدوليين باخذ عينات منها.

وفيما ينفي الخبراء وجود دليل على برنامج اسلحة ايرانية فقد عززت النتائج التي توصلت اليها الوكالة من الشكوك حول تاكيد ايران الغنية بالموارد الطبيعية على ان هدفها الوحيد هو انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية.

وصرح دبلوماسي غربي ان "الدول الاعضاء في المجلس والتي تمتلك اسلحة نووية تدرك ما تفعله ايران لانه تماما ما كانت تلك الدول تفعله". وتسبب التقرير كذلك في اثارة القلق لدى بعض من دول عدم الانحياز خاصة جنوب افريقيا التي قامت بتفكيك قدراتها النووية العسكرية بعد انتهاء نظام الفصل العنصري.

ونتيجة لذلك تامل الدول الغربية في انه اذا لم تستطع الحصول على قرار من مجلس الوكالة الدولية فربما تستطيع الحصول على قرار عن طريق التصويت حيث لا يحتاج اقراره سوى لاغلبية بسيطة. ويتردد ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يحبذ الحصول على قرار لا يتسبب في نفور السلطات الايرانية ويدفعها الى رفض السماح باجراء المزيد من عمليات التفتيش.

وقال احد الدبلوماسيين ان البرادعي "يرغب في الابقاء على دور المنظمة في ايران ولا يريدها ان تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مما قد يسمح لها بتطوير اسلحة نووية دون اي عائق". وبدلا من ذلك يرغب البرادعي في ان تطبق طهران البروتوكول الاضافي وتزيل الغموض عن الاسئلة حول تاريخ برنامجها النووية بما في ذلك اسماء الدول التي ساعدتها سرا في ذلك البرنامج.

وصرح الدبلوماسي ان تقرير البرادعي يكشف عن "العديد من التناقضات" في رواية ايران ويظهر ان البرنامج يعود تاريخه الى ابعد من التاريخ الذي اقرت به ملمحا الى ان البرنامج اكثر تطورا. واضاف الدبلوماسي "ان بروتوكولا اضافيا وحده ليس كافيا. صحيح ان البروتوكول سيسمح باجراء عمليات تفتيش مفاجئة في المستقبل الا ان ما يهم فعلا هو الحصول على تفسير حول ما حدث حتى الان في ايران".

وقال وزير الخارجية الايراني كمال خرازي يوم السبت ان ايران قد توقع على البروتوكول "في المستقبل القريب" ولكن بشرط ان تتم الاستجابة لشروطها.