"إيلاف"من لندن: قالت مصادر وثيقة الصلة بالقرار اليمني الأعلى أن الرئيس علي عبد الله صالح أمر بإجراء انقلاب شامل في العمل الدبلوماسي اليمني في الخارج والداخل على خلفية ما لاحظه الرئيس من فشل في الأداء في السلك الدبلوماسي اليمني خصوصا "وأن صنعاء في دائرة الضوء منذ سنين بسبب ما تتهم به من رعاية لإسلاميين متشددين من جماعات الأفغان العرب الذي عادوا بالآلاف من أفغانستان بعد الحرب الأميركية ضد افرهاب هناك وتشريد فلول شبكة (القاعدة)".
وذكرت صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية في عددها الأخير أن توجيهات رئاسية صدرت إلى الحكومة أكدت على اتخاذ إجراءات وتدابيرعملية فعّالة لتحديث وتطوير عمل السلك الدبلوماسي والارتقاء بمستوى أداء الدبلوماسية اليمنية.
وقالت مصادر يمانية أن الرئيس صالح اصدر توجيهات إالى رئيس مجلس الوزراء شددت على ضرورة ان تعمل الحكومة على وضع خطة عمل مستقبلية علمية ومدروسة وبرنامج زمني محدد لتصحيح عمل السلك الدبلوماسي اليمني بشكله العام.
وأوصت التوجيهات بالتركيز على استقطاب الكوادر المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً لإحلالها محل الكوادر التي انتهت مدة خدمتها إلى جانب معالجة أوضاع القوى العاملة حالياً من الكوادر غير المؤهلة.
وأمر الرئيس اليمني وزارة الخارجية بدرجة أساس وغيرها من الوزارات والأجهزة الأخرى المعنية بالبدء بعملية الإصلاحات المطلوبة بما في ذلك الإعداد والتأهيل المبكر للكوادر التي سيتم التحاقها في البعثات الدبلوماسية اليمنية لدى الدول الشقيقة والصديقة.
وشددت أوامر الرئيس اليمني رئيس الجمهورية شددت كذلك على ضرورة الأخذ بالأسس والمعايير السليمة في هذا الجانب ومنها الالتزام الصارم بشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المحددة في الأنظمة واللوائح والقوانين السارية والابتعاد عن المجاملات والمحسوبية لأي عنصر مهما كانت وجاهته ومكانته وجعل القوانين والأنظمة هي المرجع الوحيد.
وأشارت التوجيهات الى ضرورة أن يكون الموظف في السلك الدبلوماسي ملماً إلماماً كاملاً إلى جانب اللغة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها من اللغات الحية المعتمدة في الأمم المتحدة.. وأن يكون الدبلوماسيون المعنيون لدى الدول الأخرى من الملمين بلغات تلك الدول.
كما قضت التوجيهات بإعطاء الأولوية في التوظيف في السلك الدبلوماسي لذوي التخصصات في القانون الدولي والعلوم السياسية ولمن يتمتع بالكفاءة والإخلاص والولاء المطلق للوطن.
وأفادت المصادر أن أوامر الرئيس صالح تهدف إلى الارتقاء بأداء الدبلوماسية اليمنية لتواكب تطورات ومتطلبات التفاعل المثمر والخلاق مع مختلف المستجدات والمتغيرات ومجريات الأحداث وتحقيق النجاحات المرجوة منها.
وعلى صعيد غير بعيد، دبلوماسيا، في الحالي اليمني، فإن حكومة صنعاء تسلمت مسودة المشروع الذي قدمته الجامعة العربية لإصلاح الأوضاع العربية.
وقالت مصادر مطلعة أن المسودة عبارة عن تقرير من الأمين العام للجامعة العربية الأخ عمرو موسى حول المبادرات المقدمة من الدول العربية لدعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك ومن بينها مبادرة اليمن لإنشاء الاتحاد العربي.
وذكرت المصادر أن وزارة الخارجية سوف تقوم بدراسة مسودة الجامعة العربية بالتعاون مع اللجنة التي شكلتها الحكومة والاطلاع على مضمونها وإبداء الملاحظات بشأنها.
وكانت مبادرة اليمن بإنشاء اتحاد الدول العربية حظيت بتأييد واسع في أوساط النخبة السياسية والمثقفين في عدد كبير من الدول العربية فضلاً عن دعمها من قبل عدد من الدول الشقيقة.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح تحادث هاتفيا مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية يوم الأربعاء الماضي حيث تناول الرجلان الأوضاع العربية بشكل عام والمقترحات المطروحة لدعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك ومنها المبادرة اليمنية.
&