أسامة مهدي من لندن: أعلن مجلس الحكم العراقي اليوم ان محكمة لحقوق الانسان شكلها امس تستعد لمحاكمة اربعة الاف معتقل من اعضاء وانصار النظام العراقي السابق .
وقال عضو مجلس الحكم الدكتور موفق الربيعي ان هذه المحاكم ستبدأ بمحاكمة المطلوبين ال 39 على اللائحة الامريكية الذين تم القاء القبض عليهم على يد قوات التحالف حتى الان وهم من بين قائمة ال 55 المطلوبين للعدالة بالاضافة الى 4000 معتقل اخر موجودين داخل المعتقلات المؤقتة بالعراق .
&واشار الربيعي في تصريح لفضائية " العربية " الليلة الى ان هؤلاء المعتقلين سيتم نقلهم الى سجون عراقية وسيتم احتجازهم تحت اشراف الشرطة العراقية وذلك بعد اغلاق سجن مطار بغداد الذي تستخدمه قوات التحالف حاليا موضحا ان المحكمة ستراعي المعايير الدولية وستكون هويتها عراقية وجميع القضاة الذين سيعملون بها عراقيين .
&واضاف ان المجلس اقر استخدام المحكمة حكم الاعدام برغم ان الحاكم الامريكي المدني للعراق بول بريمر كان الغى في وقت سابق هذا الحكم في العراق لكن ذلك لاقى معارضة واسعة نظرا للظروف الخطيرة التي يواجهها العراق وتزايد عمليات الارهاب والتخريب التي يتعرض لها . واوضح ان العودة للعمل بحكم الاعدام ستتم بعد الحادي من شهر حزيران ( يونيو) المقبل وهو الموعد الذي سيتم فيه نقل السيادة الى العراقيين . واكد ان جلسات المحكمة ستكون علنية ويستطيع المواطن العراقي متابعتها من خلال وسائل الاعلام وانها ستوفر امكانية الطعن بالاحكام الصادرة منها وذلك امام محكمة التمييز العليا مشيرا الى انه سيتم رفع دعاوى ضد جميع المسؤولين العراقيين الفاريين الى الخارج .
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طالب امس دول الخليج العربية التي تأوي عددا من اعضاء النظام السابق الهاربين اليها الى تسليمهم الى السلطات العراقية لمحاكمتهم في دعاوى مقامة ضدهم .
وقال عضو مجلس الحكم الدكتور موفق الربيعي ان هذه المحاكم ستبدأ بمحاكمة المطلوبين ال 39 على اللائحة الامريكية الذين تم القاء القبض عليهم على يد قوات التحالف حتى الان وهم من بين قائمة ال 55 المطلوبين للعدالة بالاضافة الى 4000 معتقل اخر موجودين داخل المعتقلات المؤقتة بالعراق .
&واشار الربيعي في تصريح لفضائية " العربية " الليلة الى ان هؤلاء المعتقلين سيتم نقلهم الى سجون عراقية وسيتم احتجازهم تحت اشراف الشرطة العراقية وذلك بعد اغلاق سجن مطار بغداد الذي تستخدمه قوات التحالف حاليا موضحا ان المحكمة ستراعي المعايير الدولية وستكون هويتها عراقية وجميع القضاة الذين سيعملون بها عراقيين .
&واضاف ان المجلس اقر استخدام المحكمة حكم الاعدام برغم ان الحاكم الامريكي المدني للعراق بول بريمر كان الغى في وقت سابق هذا الحكم في العراق لكن ذلك لاقى معارضة واسعة نظرا للظروف الخطيرة التي يواجهها العراق وتزايد عمليات الارهاب والتخريب التي يتعرض لها . واوضح ان العودة للعمل بحكم الاعدام ستتم بعد الحادي من شهر حزيران ( يونيو) المقبل وهو الموعد الذي سيتم فيه نقل السيادة الى العراقيين . واكد ان جلسات المحكمة ستكون علنية ويستطيع المواطن العراقي متابعتها من خلال وسائل الاعلام وانها ستوفر امكانية الطعن بالاحكام الصادرة منها وذلك امام محكمة التمييز العليا مشيرا الى انه سيتم رفع دعاوى ضد جميع المسؤولين العراقيين الفاريين الى الخارج .
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طالب امس دول الخليج العربية التي تأوي عددا من اعضاء النظام السابق الهاربين اليها الى تسليمهم الى السلطات العراقية لمحاكمتهم في دعاوى مقامة ضدهم .
التعليقات