الكويت- رفضت الحكومة الكويتية اليوم الاربعاء التسريع في اصلاح القانون الانتخابي كما يطالب بذلك نواب معارضون في اطار حملة تهدف، على حد قولهم، الى وضع حد "لفساد" المسار الانتخابي.
&واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ان "الحكومة تعتقد بعدم وجود مبرر للاستعجال بتبني اي اقتراح قبل دراسته بكافة اشكاله خصوصا وان هناك اقتراحات جديدة ستعرض على اللجنة البرلمانية خلال اليومين المقبلين".
&ويقود الحملة من اجل اصلاح القانون الانتخابي النائب احمد السعدون الذي تولى رئاسة البرلمان ثلاث مرات، مدعوم من المجموعات الليبرالية والاسلامية والعديد من البرلمانيين المستقلين الذين يشكلون جميعا نصف اعضاء المجلس.
&ويرى النواب بالخصوص ان تقسيم البلاد حاليا الى 25 دائرة انتخابية يشجع على شراء الاصوات وغير ذلك من اشكال الفساد كما يعزز النزعة القبلية والتعصب وهي امور تحول دون الممارسة الديموقراطية.
&واعلن شرار "ان الحكومة تدرس جميع الاقتراحات وترى انه سيترتب عليها آثار بالغة الأهمية" وانها "ترحب باي اقتراح يهدف الى تعزيز الممارسة الديموقراطية والعمل المؤسسي ويساهم في توسيع القاعدة الانتخابية".
&واوضح "ان الحكومة لا يمكن ان تبني رأيا واضحا من اي اقتراح يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ما لم تكن المعلومات والمعطيات المتعلقة به واضحة".
&وأكد ان تعديل الدوائر الانتخابية يتطلب دراسة دقيقة لتجنب الأثار السلبية وما قد يترتب من أمور جراء الأخذ بأي اقتراح غير مدروس".
&وقال ان "الحكومة ستكلف جهة محايدة بدراسة كل المقترحات لتقديم رؤية واضحة وصادقة حولها".
&لكن السعدون اتهم الحكومة بانها غير جادة في اصلاح القانون الانتخابي وقال انها تريد ان يبقى الوضع على حاله.
&واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ان "الحكومة تعتقد بعدم وجود مبرر للاستعجال بتبني اي اقتراح قبل دراسته بكافة اشكاله خصوصا وان هناك اقتراحات جديدة ستعرض على اللجنة البرلمانية خلال اليومين المقبلين".
&ويقود الحملة من اجل اصلاح القانون الانتخابي النائب احمد السعدون الذي تولى رئاسة البرلمان ثلاث مرات، مدعوم من المجموعات الليبرالية والاسلامية والعديد من البرلمانيين المستقلين الذين يشكلون جميعا نصف اعضاء المجلس.
&ويرى النواب بالخصوص ان تقسيم البلاد حاليا الى 25 دائرة انتخابية يشجع على شراء الاصوات وغير ذلك من اشكال الفساد كما يعزز النزعة القبلية والتعصب وهي امور تحول دون الممارسة الديموقراطية.
&واعلن شرار "ان الحكومة تدرس جميع الاقتراحات وترى انه سيترتب عليها آثار بالغة الأهمية" وانها "ترحب باي اقتراح يهدف الى تعزيز الممارسة الديموقراطية والعمل المؤسسي ويساهم في توسيع القاعدة الانتخابية".
&واوضح "ان الحكومة لا يمكن ان تبني رأيا واضحا من اي اقتراح يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ما لم تكن المعلومات والمعطيات المتعلقة به واضحة".
&وأكد ان تعديل الدوائر الانتخابية يتطلب دراسة دقيقة لتجنب الأثار السلبية وما قد يترتب من أمور جراء الأخذ بأي اقتراح غير مدروس".
&وقال ان "الحكومة ستكلف جهة محايدة بدراسة كل المقترحات لتقديم رؤية واضحة وصادقة حولها".
&لكن السعدون اتهم الحكومة بانها غير جادة في اصلاح القانون الانتخابي وقال انها تريد ان يبقى الوضع على حاله.
التعليقات