طهران - أعلن وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينها أثناء زيارة رسمية إلى طهران اليوم السبت ان الهند تتعاون وستواصل تعاونها في أنشطة إيران النووية المدنية.
&وقال اثناء مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني كمال خرازي "نحن نملك خبرة طويلة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
&واضاف "لدينا في بلادنا محطات نووية وهناك استخدامات مدنية اخرى للطاقة النووية، وبكل تأكيد ان ايران والهند ستتعاونان بل انهما تتعاونان".
&ولم يعط وزير الخارجية الهندي الذي وصفت زيارته الى ايران خصوصا بالاقتصادية والتجارية، مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذا التعاون.
&واعلن وزير الخارجية الايراني كمال خرازي للصحافيين اليوم السبت ان بلاده ستوقع "خلال الايام القليلة المقبلة" البروتوكول الاضافي الذي يجيز تعزيز اجراءات التفتيش لمنشآتها النووية.
&وقد تعرضت ايران خلال اشهر لضغوط من المجتمع الدولي من اجل توقيع البروتوكول الاضافي الذي يجيز لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات تفتيش مباغتة ومشددة لمنشآتها النووية. وعبر المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة عن القلق من امكان ان يستخدم البرنامج النووي الايراني المدني لاخفاء مشروع لصنع قنبلة ذرية.
&وقال سنها ان محادثاته في ايران شملت عددا من القضايا الاقتصادية من بينها خطط لتزويد الهند بالغاز الايراني عبر خط انابيب بقيمة 5،3 مليارات دولار يمر عبر باكستان.
&وقال "انني سعيد لاننا تمكنا من اتخاذ قرارات هامة".
&واضاف "لقد تحدثنا عن خط انابيب الغاز وامل في ان يتم انجاز دراسة جدوى الخط في وقت قريب (..) ولن يتم اتخاذ قرارات ملموسة الا عقب الانتهاء من الدراسات".
&وكان سفير باكستان في الهند عزيز احمد خان وعد خلال الاسبوع الحالي بضمان امن وسلامة خط الانابيب المقترح. واضاف ان اسلام اباد مستعدة لتقديم ضماناتها حول سلامة وامن خط الانابيب للمساعدة في احياء المشروع الذي تاخر طويلا بسبب المخاوف الامنية.
&وكانت المفاوضات لبناء خط الانابيب البالغ طوله 1600 كيلومتر عام 1994 الا انه لم يحدث اي تقدم بهذا الشان بسبب التوتر بين باكستان والهند والتكلفة الهائلة للمشروع.
&وتعتبر السوق الهندية باهمية السوق الاوروبية بالنسبة لايران التي تمتلك اضخم احتياطي غاز في العالم بعد روسيا. وتامل ايران في ان تتمكن من خدمة السوق الاوروبية يوما ما من خلال انبوب نفط يمر عبر تركيا.
&وتعتبر الهند مستوردا كبيرا لمنتجات الطاقة اذا تستورد حوالي 70 في المئة من احتياجاتها السنوية.